سعر الدولار اليوم في مصر.. تحرك جديد وتوقعات بمزيد من الارتفاع

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي المصري، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، مقارنة بمستوياته في بداية التعاملات.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 52.49 جنيه للشراء و52.59 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا في سعري الشراء والبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 52.49 جنيه للشراء و52.59 جنيه للبيع، بارتفاع 15 قرشًا في سعري الشراء والبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا في سعري الشراء والبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع، بارتفاع 16 قرشًا في سعري الشراء والبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 52.51 جنيه للشراء و52.61 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا في سعري الشراء والبيع.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

يرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، الدكتور محمد أنيس، أن السيناريو الأساسي لسعر الدولار خلال الفترة المقبلة يتمثل في تحركه داخل نطاق يتراوح بين 48 و50 جنيهًا، وهو النطاق الذي يرجح استمراره خلال عامي 2026 و2027.

وأوضح أنيس، في تصريحات لـ«تليجراف مصر»، أن مستوى 46 جنيهًا لا يدخل ضمن توقعاته في الوقت الحالي، كما لا يرى إمكانية هبوط الدولار إلى أقل من 48 جنيهًا، حتى مع تحسن الظروف الخارجية وتراجع بعض الضغوط على سوق الصرف.

وأشار إلى أن هذا السيناريو يستند إلى استمرار الأوضاع الاقتصادية عند مستوياتها الحالية، دون حدوث صدمات خارجية كبيرة، مع بقاء مصادر النقد الأجنبي وقدرة السوق على تلبية احتياجاته من العملة الأمريكية.

وفي المقابل، حدد أنيس سيناريو أكثر تشددًا يرتبط بتصاعد الضغوط الخارجية، خاصة في حال ارتفاع أسعار النفط واستمرار الاضطرابات العسكرية في المنطقة وتصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح أن استمرار هذه التطورات قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع الضغوط على سوق الصرف، ما قد يدفع العملة الأمريكية إلى نطاق يتراوح بين 54 و56 جنيهًا كحد أقصى.

ويشبه هذا السيناريو، وفقًا لتقديراته، المستويات التي وصل إليها الدولار خلال موجات الضغط السابقة، عندما اقترب سعره من 55 جنيهًا.

3 سيناريوهات لسعر الدولار وفقًا لمورجان ستانلي

في السياق نفسه، وضع بنك مورجان ستانلي ثلاثة سيناريوهات لتحركات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال العام المالي 2026-2027، تتراوح بين 46 و52 جنيهًا، وفقًا لتطورات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وتدفقات النقد الأجنبي.

وأشاد البنك بمرونة نظام سعر الصرف في مصر، معتبرًا أنها ساعدت الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية بصورة أفضل، كما دعمت ثقة المستثمرين في سوق الصرف الرسمي وساعدت على استمرار تدفقات النقد الأجنبي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

السيناريو الأول: تراجع الدولار إلى 46-48 جنيهًا

في السيناريو الأكثر إيجابية، يتوقع مورجان ستانلي تحسن الجنيه وتراجع الدولار إلى نطاق يتراوح بين 46 و48 جنيهًا، حال انخفاض أسعار النفط وانحسار التوترات الإقليمية.

ويرتبط هذا السيناريو بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وعودة شهية المستثمرين إلى أدوات الدين المحلية، بما يعزز موارد النقد الأجنبي ويدعم الجنيه.

السيناريو الثاني: تحرك الدولار بين 48 و50 جنيهًا

يتمثل السيناريو الأساسي لدى البنك في تحرك سعر الدولار داخل نطاق 48 إلى 50 جنيهًا، مع وجود توازن نسبي بين تدفقات النقد الأجنبي والالتزامات الخارجية، إلى جانب استمرار قوة تحويلات المصريين بالخارج.

ويتوافق هذا السيناريو مع توقعات الدكتور محمد أنيس بشأن النطاق المرجح لتحركات الدولار خلال الفترة المقبلة.

السيناريو الثالث: ارتفاع الدولار إلى 50-52 جنيهًا

في السيناريو الأكثر تشددًا، يتوقع مورجان ستانلي ارتفاع الدولار إلى نطاق 50-52 جنيهًا، إذا استمرت الضغوط الجيوسياسية وارتفعت أسعار النفط لفترة أطول.

ويرتبط ذلك بزيادة فاتورة واردات الطاقة وارتفاع احتياجات التمويل الخارجي، فضلًا عن احتمال تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وأشار البنك إلى أن الجنيه يظل حساسًا لتحركات أسعار النفط وتدفقات رؤوس الأموال، ما يجعل اتجاه سعر الصرف مرتبطًا بدرجة كبيرة بالتطورات العالمية، خاصة في أسواق الطاقة.

مرونة سعر الصرف ودورها في مواجهة الصدمات الخارجية

تتوافق أهمية مرونة سعر الصرف مع رؤية صندوق النقد الدولي، الذي أكد أن مرونة سعر الصرف تؤدي دورًا مهمًا في امتصاص الصدمات الخارجية والتعامل مع تدفقات رأس المال المتقلبة.

ويعني ذلك أن تحرك الجنيه في الاتجاهين وفقًا لتغير الظروف الخارجية يمكن أن يساعد على امتصاص الصدمات، بدلًا من استنزاف الاحتياطيات للدفاع عن مستوى محدد لسعر الصرف.

اقرأ أيضًا:

التضخم الأساسي في مصر يتراجع إلى 14.1% خلال سبتمبر