منال عوض: مقترحات لتعديل 8 مواد في قانون مخالفات البناء

دكتور منال عوض وزيرة التنميه المحليه والبيئة

A . .A

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إن الحكومة تتحرك حاليًا لمناقشة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء داخل مجلس النواب، مشيرة إلى أن الوزارة تقدمت بثماني مواد مقترحة تستهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم.

8 مواد لتعديل قانون التصالح

وأضافت "عوض" خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن التعديلات المطروحة تأتي في ظل مطالبات برلمانية بمراجعة بعض أحكام القانون، ومن بينها المادة المرتبطة بتاريخ التصوير الجوي لعام 2023، إذ طالب عدد من النواب بتعديل هذا البند لما يسببه من مشكلات لقطاعات واسعة من المواطنين الذين قدموا طلبات التصالح.

تعديلات لمعالجة مشكلات التطبيق

وأشارت إلى أن من أبرز الإشكاليات التي تواجه المواطنين أثناء إجراءات التصالح، الفرق بين نموذج 10 ونموذج 8، وما يترتب على ذلك من اختلاف في إمكانية استكمال بعض أعمال البناء، موضحة أن هذه المسألة تحتاج إلى معالجة تشريعية واضحة تضمن حقوق المواطنين الذين بدأوا بالفعل في أعمال الإنشاء.

نموذج 10 ونموذج 8.. أزمة تنتظر الحل

وتابعت أن "نموذج 10 كان بيسمح للمواطن إنه يصب السقف، لكن نموذج 8 مابيسمحش بذلك، رغم إن في حالات كتير بتكون الأعمدة اتبنت بالفعل"، مؤكدة أن هذا الوضع غير منطقي ويستدعي إيجاد حل تشريعي يسمح للمواطن باستكمال أعمال الصب وفقًا للضوابط التي سيجري إقرارها داخل البرلمان.

وشددت الوزيرة على أن "المواطن اللي بنى الأعمدة ووقف مش هيعرف يكمل حياته ولا يسكن، ده وضع لازم يتعالج"، لافتة إلى أن التعديلات المقترحة ستخضع للمناقشة داخل مجلس النواب في ضوء المواد التي تقدمت بها الوزارة والمطالبات البرلمانية بشأن بعض أحكام القانون.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن عدد المواطنين الذين أتموا التصالح في مخالفات البناء بلغ نحو مليون و700 ألف مواطن حتى الآن، مشيرة إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات ملف التصالح وتسعى إلى تذليل كافة العقبات أمام المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم.

اقرأ أيضاً: