البنك الأهلي المصري يتصدر محليا وأفريقيا في التمويلات المشتركة

تصدر البنك الأهلي المصري السوق المصرفي المصري كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل وبنك المستندات للقروض المشتركة.

كما احتل المركز الأول في قارة أفريقيا كمسوق للتمويل وبنك المستندات، والرابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كوكيل للتمويل ومسوق للتمويل.

الاستحواذ على فروع بنك مصر 

وفي وقت سابق، حصل البنك الأهلي على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات، في خطوة تعيد ترتيب الوجود المصرفي لأكبر بنكين حكوميين مصريين في السوق الإماراتية، بعد أسابيع من تطورات تنظيمية مرتبطة بفروع بنك مصر هناك.

وقال البنك الأهلي وبنك مصر، في بيان مشترك، إن المصرفين توصلا إلى توافق مبدئي بشأن إعادة ترتيب وجودهما المصرفي في الإمارات، على أن تتم العملية وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في الدولة.

وأكد البنكان، أن الترتيب الجديد يستهدف تكامل التواجد المصرفي الخارجي لهما، بما يضمن انتقالًا منظمًا وسلسًا للأعمال، مع استمرار الخدمات المقدمة للعملاء والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم في الإمارات.

ماذا يعني الانتقال لعملاء بنك مصر؟

بموجب الترتيب المقترح، ينتقل النشاط المصرفي لفروع بنك مصر في الإمارات إلى البنك الأهلي المصري، بما يعني عمليًا إعادة توزيع الحضور الخارجي للبنكين في السوق الإماراتية بدلًا من استمرار شبكتين مصرفيتين تابعتين لأكبر بنكين حكوميين مصريين في الدولة نفسها.

ويمتلك بنك مصر، 5 فروع في الإمارات تقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات والاستثمار، بينما يمتلك البنك الأهلي، حضورًا في الدولة من خلال كيانه في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب مكتب تمثيلي في دبي.

ولم يكشف البنكان حتى الآن، القيمة المالية للصفقة أو تفاصيل هيكل الاستحواذ، كما لم يحددا موعدًا نهائيًا لإتمام انتقال فروع بنك مصر إلى البنك الأهلي المصري، في انتظار استكمال الموافقات والإجراءات التنظيمية المطلوبة.

وبالنسبة للعملاء، يؤكد البيان الرسمي، أن استكمال عملية الانتقال سيتم بصورة منظمة، مع مراعاة متطلبات مصرف الإمارات المركزي والتنسيق مع الجهات المختصة، مع الالتزام بالحفاظ على حقوق العملاء وكافة الأطراف المتعاملة مع البنكين.

اقرأ أيضًا:

"المركزي" يسحب 235 مليار جنيه من البنوك.. ما السبب؟