طبق البيض يقفز إلى 125 جنيهًا.. تحرك برلماني عاجل لمواجهة غلاء الدواجن

تقدم عضو مجلس النواب ياسر الهضيبي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الارتفاعات الأخيرة في أسعار البيض والدواجن، وتأثيرها على الأمن الغذائي للأسرة المصرية، ومدى فاعلية الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار وحماية المنافسة.

ارتفاع أسعار البيض والدواجن

وأوضح النائب، في طلب الإحاطة، أن تقارير صحفية رصدت خلال أكتوبر 2026 ارتفاع سعر كيلو الدواجن البيضاء من نحو 65 إلى 76 جنيهًا، فيما ارتفع سعر طبق البيض الأبيض بالجملة من 75 إلى 125 جنيهًا خلال شهر واحد، إلى جانب وجود فجوة ملحوظة بين أسعار البيع من المزرعة وأسعار المستهلك، وهي مؤشرات تستدعي التحقق منها استنادًا إلى بيانات حكومية رسمية.

وطالب الهضيبي الحكومة بتوضيح الأسباب الفعلية لهذه الزيادات، وبيان تطور أسعار الدواجن والبيض في مراحل الإنتاج والجملة والتجزئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى جانب الكشف عن الإجراءات المتخذة لاحتواء ارتفاع الأسعار، وتوضيح تطورات تكاليف الإنتاج، بما يشمل الأعلاف والكتاكيت والطاقة والأدوية والنقل، ومدى تناسب هوامش أرباح الوسطاء مع التكلفة الفعلية.

كما تساءل عن حجم الإنتاج المحلي والمعروض في الأسواق، وأعداد المزارع المتوقفة أو المتعثرة، والخطة الحكومية لحماية صغار المربين، فضلًا عن نتائج خطط التسويق والتخزين والتبريد والتمويل المعلنة.

وطالب كذلك بالكشف عن الكميات التي جرى طرحها للمواطنين، وعدد المستفيدين من المبادرات الحكومية، ومدى فاعلية الرقابة على الأسواق وآليات التسعير، والإجراءات المتخذة لمنع الممارسات الاحتكارية وضمان المنافسة العادلة.

الصادرات والتوازن بين المعروض المحلي واحتياجات المواطنين

وأشار النائب إلى ضرورة توضيح حجم صادرات البيض والدواجن، وأثرها المحتمل على المعروض المحلي، وآليات تحقيق التوازن بين فرص التصدير واحتياجات السوق المصرية، بما يضمن توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وشدد على أهمية وضع خطة عاجلة وأخرى متوسطة الأجل للتوسع في البيع المباشر، وخفض تكاليف التداول والوساطة، وتوسيع منافذ البيع لتصل إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مع تحديد جداول زمنية واضحة ومسؤوليات الجهات المعنية عن التنفيذ.

واختتم الهضيبي طلبه بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، ومناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع إلزام الحكومة بتقديم رد مدعوم بالبيانات والمستندات الرسمية، وتحديد أوجه القصور إن ثبتت، وإعداد تقرير متابعة خلال 30 يومًا من مناقشة الطلب، بما يسهم في تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

اقرأ أيضا:

الكيلو بـ115 جنيها.. شعبة الدواجن تكشف سبب ارتفاع

أسعار الدواجن عند أعلى مستوياتها منذ بداية 2026.. ما الأسباب؟

شعبة الدواجن: كبار المنتجين يسيطرون على الأسعار ويمثلون 80% من الإنتاج