الخميس، 15 أكتوبر 2026
06:56 م
محطة وقود
استقرت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، دون إعلان أي قرارات جديدة بشأن تعديل أسعار المنتجات البترولية، فيما نفت وزارة البترول والثروة المعدنية صحة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار الوقود.
ويأتي استقرار الأسعار المحلية بالتزامن مع تداول أسعار النفط العالمية قرب 106 دولارات للبرميل، وسط مخاوف بشأن إمدادات الخام والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق الطاقة.
جاءت أسعار المنتجات البترولية المعلنة في السوق المحلية على النحو التالي:
سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه.
سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه.
سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا.
سعر لتر السولار: 20.50 جنيه.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، عدم صدور قرارات جديدة بشأن أسعار الوقود، موضحة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى وقت صدور البيان، وأن الأسعار المتداولة في بعض المنشورات الإلكترونية بشأن زيادات جديدة لا تعكس الأسعار المطبقة في السوق المحلية.
وفيما يتعلق بتطورات أسواق الطاقة العالمية، قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن الاتفاق الروسي الأمريكي بشأن إمدادات الديزل قد يسهم في ضبط الأسعار العالمية لهذا المنتج، الذي شهد ارتفاعات ملحوظة مقارنة بأنواع الوقود الأخرى.
وأوضح يوسف في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن الاتفاق يتضمن توريد كميات من الديزل تبدأ بنحو 300 ألف طن، مع زيادتها تدريجيًا حتى استقرار الأسواق العالمية وعودة مصافي التكرير إلى معدلات التشغيل الطبيعية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اتفاقًا مع روسيا لتوريد كميات إضافية من الديزل إلى الأسواق، بهدف دعم استقرار الإمدادات وتهدئة الأسعار العالمية، في ظل الضغوط الناتجة عن اضطرابات الإمدادات والتوترات الجيوسياسية.
وأشار يوسف إلى أن الاتفاق يقتصر على وقود الديزل، ولا يشمل النفط أو الغاز الطبيعي الروسيين الخاضعين لقيود أمريكية، لافتًا إلى أن أي عودة أوسع للإمدادات الروسية إلى الأسواق الأوروبية قد تنعكس على الأسعار العالمية، بينما يظل تأثير الاتفاق الحالي مرتبطًا بمدى تنفيذه ونطاق الكميات المتاحة.
وأوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن لجنة التسعير التلقائي تعتمد في تحديد أسعار المنتجات البترولية على التكلفة الفعلية لمختلف المنتجات، وليس على سعر خام برنت وحده، مشيرًا إلى أن التكلفة ارتفعت خلال الفترة الأخيرة وتجاوزت مستويات الأسعار الحالية بأكثر من 50%، وفق تقديره.
وأضاف أن تطبيق زيادة تعادل هذه الفجوة يظل صعبًا في ظل الظروف المعيشية الحالية، معتبرًا أن قرار تحريك أسعار الوقود يرتبط بالقرار السياسي وما يقرره مجلس الوزراء.
وتجتمع لجنة التسعير التلقائي بصورة دورية كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار الوقود، استنادًا إلى معادلة سعرية تأخذ في الاعتبار أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتكاليف الإنتاج المحلي.
ولفت يوسف إلى أن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز وإنهاء القيود التي تعطل تدفق الإمدادات في منطقة الخليج العربي يمثلان عاملين مهمين لتهدئة أسواق الطاقة، موضحًا أن استمرار اضطرابات الإمدادات قد يبقي الضغوط السعرية قائمة.
15 أكتوبر 2026 02:36 م
15 أكتوبر 2026 04:59 م
15 أكتوبر 2026 04:41 م
15 أكتوبر 2026 04:20 م
أكثر الكلمات انتشاراً