الحكومة اليمنية تفتح النار على الحوثيين بعد قصف قصر معاشيق

أكدت الحكومة اليمنية أن استهداف قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، باستخدام صواريخ متفجرة وطائرات مسيرة، وسقوط قتلى وجرحى جراء الهجوم، يأتي ضمن التصعيد المستمر لجماعة الحوثيين.

وشددت الحكومة اليمنية في بيان اليوم الخميس، على أن هذه الاعتداءات الحوثية لن تثني الدولة عن مواصلة جهودها لاستعادة مؤسساتها وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية.

الحكومة اليمنية: استهداف قصر معاشيق لن يعطل مؤسسات الدولة

وقال مجلس الوزراء اليمني إن استمرار الحوثيين في نهج العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة والرفض الشعبي لمشروعهم، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد المجلس أن الهجوم لن يؤثر على إرادة الدولة والحكومة في مواصلة مسؤولياتهما الوطنية والدستورية، أو يعرقل مساعيهما لاستعادة مؤسسات الدولة، مشددًا على أن عدن ستظل مركزًا لعمل مؤسسات الحكومة اليمنية، وأن محاولات الترهيب لن تنجح في تعطيل الحياة العامة.

عملية “فجر اليمن” في مواجهة التصعيد الحوثي

وأوضح البيان أن استهداف قصر معاشيق يأتي في سياق التصعيد المتواصل للحوثيين، ويرتبط بما وصفه بمعركة إنهاء الانقلاب، التي تمضي بها عملية “فجر اليمن”، والهادفة إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية، وصولًا إلى العاصمة صنعاء.

واعتبر مجلس الوزراء أن استهداف المدن والمنشآت المدنية يمثل محاولة لفرض مشروع الحوثيين بالقوة، مؤكدًا أن هذه الهجمات لن تنجح في عرقلة تطلعات الشعب اليمني أو وقف جهود استعادة مؤسسات الدولة.

اتهامات للحوثيين باستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية

وأشار المجلس إلى أن الهجوم يأتي ضمن نمط متصاعد من الاعتداءات التي قال إن الحوثيين ينفذونها ضد مؤسسات الدولة والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المنطقة.

وأضاف البيان أن هذه الاعتداءات امتدت، بحسب الحكومة اليمنية، إلى منشآت حيوية في المملكة العربية السعودية، فضلًا عن قصف أحياء سكنية في محافظتي تعز ولحج، محذرًا من أن استمرار هذه العمليات يعرض حياة المدنيين للخطر، ويهدد أمن اليمن والدول المجاورة والاستقرار الإقليمي.

مطالبات للأمم المتحدة بتحرك حازم ومحاسبة المسؤولين

ودعا مجلس الوزراء اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه الاعتداءات، وعدم التعامل معها باعتبارها حوادث منفصلة عن سياق التصعيد المستمر.

وطالب المجلس بممارسة الضغوط اللازمة لوقف استهداف المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يضمن عدم إفلاتهم من المساءلة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مستقبل اليمن لا يمكن أن يكون مرهونًا لجماعة تستخدم السلاح في مواجهة شعبها وتستهدف أمن الدول المجاورة، معتبرًا أن استمرار العنف لن يغير من رفض قطاعات من اليمنيين للمشروع السياسي والعسكري للحوثيين.