"حولت مبلغ مالي بالخطأ".. استرداد الأموال من المحافظ الإلكترونية يحتاج سنتين على الأقل

كشفت المحامية دينا عدلي، إن استرداد الأموال المحوّلة بالخطأ إلى المحافظ الإلكترونية يمر بمسار قضائي طويل ومكلف، سواء في المسار الجنائي أو المدني، لافتة إلى أن الإجراءات المدنية تستغرق وقتًا أطول بكثير مقارنة بحجم المبالغ المحوّلة التي غالبًا ما تكون صغيرة.

استرداد الأموال من المحافظ قد يستغرق 3 سنوات

وأضافت عدلي خلال مداخلة مع برنامج "الستات" عبر قناة "النهار"، أن الفارق الجوهري بين التحويل عبر إنستاباي والمحافظ الإلكترونية يكمن في الجهة المخاطبة، ففي الأولى تتعامل مع البنك الذي يملك صلاحية تجميد المبلغ لحين صدور حكم قضائي، بينما في الثانية تتعامل مع شركة المحمول التي تخضع لإجراءات أطول وأكثر تعقيدًا.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات قد تمتد إلى سنتين أو ثلاث سنوات نظرًا لمرور القضية بدرجات تقاضٍ متعددة، وهو ما قد يفقد الناس الأمل في الإبلاغ عن الأخطاء، إلا أنها شددت على أن المحكمة تتحقق من صدق الادعاء حتى لا يرمي كل شخص "بلاوي" بحجة التحويل الخاطئ.

التحويل لا تكفي لإثبات الواقعة أمام المحكمة

وتابع أن المحكمة لا تعتمد على صورة التحويل أو لقطة الشاشة وحدها، بل تطلب بيانًا رسميًا من شركة المحمول للتأكد من صحة الواقعة، وبعدها تصدر حكمًا ملزمًا للشركة برد المبلغ، موضحة أن "ما حدش بيدخل على حسابات حد يسحب فلوس".

وشددت على أن التعويض قضية منفصلة تأتي بعد استرداد المبلغ الأصلي، وأن المبالغ الكبيرة عبر إنستاباي تحظى بإجراءات أقوى لأن بيانات البنك أكثر دقة، بخلاف المحافظ التي "فيها عك كتير" لأن الخطوط ليست مسجلة باسم مستخدميها.

التخلي عن المحافظ الإلكترونية ليس حلًا عمليًا

وأكدت المحامية على أن التخلي عن المحافظ الإلكترونية ليس حلًا عمليًا في ظل اعتماد الجميع عليها، لكن الحرص والدقة في مراجعة الرقم والبيان قبل التحويل يظلان أفضل من الدخول في رحلة الإجراءات الطويلة، قائلةً: "الحرص أرحم من السير في الإجراءات".

اقرأ أيضاً:

57 مليون محفظة إلكترونية تنفذ 2.22 مليار معاملة خلال 6 أشهر