بعد إعلان تأهيل مرشحي الرئاسة.. صلاح فوزي: القانون يحدد الشروط الإضافية للترشح

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الدستور المصري أحال تحديد الشروط الأخرى للترشح لرئاسة الجمهورية إلى القانون، وذلك تعليقًا على الجدل المثار بشأن مقترح إعداد وتأهيل مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة.

المادة 141 من الدستور 

وأوضح فوزي في تصريحاته لـ “تليجراف مصر” أن المادة 141 من الدستور نصت على الشروط الأساسية للترشح لرئاسة الجمهورية، وتركت للقانون تحديد الشروط الأخرى، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 يتضمن في مادته الأولى اشتراط حصول المرشح على مؤهل عالٍ.

وتابع: الدستور قال “والقانون يحدد الشروط الأخرى” والمقصود هنا قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014 والقانون ده في المادة الأولى منه بتتكلم عن شروط الترشح والبند الثالث منه ينص على حصول المرشح على مؤهل عال بما فيها الماجستير والدكتوراه والدستور أحل للقانون ليضع هذه الشروط".

وأضاف أن هذا النص يستند إلى الإحالة الواردة في الدستور، معتبرًا أن مناقشة الشروط الإضافية المقترحة يجب أن تنطلق من الإطار القانوني المنظم للانتخابات الرئاسية.

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

وتنص المادة 141 من الدستور على أنه: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

وكان الرئيس السيسي قد طرح مقترحًا لإعداد برنامج لتأهيل مرشحين لتولي رئاسة الجمهورية، من خلال الأكاديمية العسكرية المصرية، بهدف إعداد كوادر قادرة على تحمل مسئولية إدارة الدولة، وذلك قبل انتهاء ولايته الحالية عام 2030.

وأكد أن المقترح يستهدف اختيار متقدمين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا، من حملة الدكتوراه في التخصصات ذات الصلة، على أن يجتازوا اختبارات القبول، ثم يلتحق المقبولون ببرنامج تأهيلي في الأكاديمية العسكرية يمتد 30 شهرًا، ويتضمن أكثر من 7500 ساعة تدريبية وتعليمية.

برنامج لتأهيل مرشحين لتولي رئاسة الجمهورية

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف إعداد أعداد تتراوح بين 200 و1000 متقدم، بما يتيح تأهيل مجموعة من الكوادر المؤهلة، ويمنح المصريين فرصة الاختيار بين مرشحين يمتلكون المعرفة والخبرة اللازمتين لتولي مسئولية الدولة.

وقال الرئيس إن البرنامج سيعتمد معايير موضوعية تقوم على الجدارة والكفاءة، بعيدًا عن المجاملة أو المحاباة، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستتحمل تكلفته، مهما بلغت، في إطار الحرص على الحفاظ على الدولة وإعداد الكوادر القادرة على إدارتها.

وأضاف أن العاملين في الحكومة ممن أمضوا ست سنوات أو أكثر سيُعفون من الالتحاق بالبرنامج، باعتبار أن خبرتهم العملية تؤهلهم لتولي مسئوليات قيادية، سواء في الوزارات أو رئاسة الحكومة أو غيرها من مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس أن الهدف من المقترح هو ضمان إعداد قيادات قادرة على تحمل المسئولية، مشددًا على أن إدارة الدولة لا ينبغي أن تُسند إلى أشخاص يفتقرون إلى الخبرة اللازمة.

اقرأ أيضا:
سلمان الشريدة: كلمة السيسي تعكس مكانة السعودية في الأمن القومي المصري

تفويض القوات المسلحة للدفاع عن السعودية.. ماذا يقول الدستور عن إرسال قوات للخارج؟