قضية الطفل ياسين.. محامي الأسرة يكشف مستجدات التحقيقات واتهامات جديدة لمسؤولي المدرسة

كشف أيمن فرغلي، محامي أسرة الطفل ياسين، عن مستجدات جلسة تحقيقات النيابة العامة في القضية، موضحًا أن فريق الدفاع تقدم بمستندات جديدة بشأن اتهامات بالإهمال موجهة إلى عدد من المسؤولين بالمدرسة، إلى جانب اتهام مديرة المدرسة بالتزوير المعنوي ومساعدة أحد المتهمين على الإفلات من العقاب، وفقًا لما ذكره.

وأوضح المحامي أن الاتهامات شملت المشرفين على مرحلة رياض الأطفال وعاملات النظافة ومديرة المدرسة، مؤكدًا أن فريق الدفاع قدم مستندات قال إنها تتضمن أدلة تتعلق بمسؤولية إدارة المدرسة عن الواقعة، مع استمرار التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية.

مستندات جديدة واتهام مديرة المدرسة بالتزوير المعنوي

وأضاف فرغلي أن من أبرز المستجدات التي شهدتها التحقيقات تقديم مستندات قال إنها تشير إلى وجود مديرة المدرسة في موقع الواقعة، استنادًا إلى تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمدرسة.

وأشار إلى أن فريق الدفاع اتهم المديرة بالتزوير المعنوي، على خلفية ما ذكره بشأن حضور الطفل ياسين إلى المدرسة يومي الاثنين والخميس.

وأوضح أن الدفاع استند إلى دفتر المتابعة وكشوف الحضور للرد على ما نُسب إلى مديرة المدرسة بشأن عدم حضور الطفل في هذين اليومين، اللذين قال المحامي إنهما يرتبطان بمواعيد حضور المتهم الرئيسي، وفقًا لتصريحاته.

النيابة تقرر استدعاء المشكو في حقهم

وأشار محامي الأسرة إلى أن النيابة العامة قررت استدعاء الأشخاص الذين شملتهم الاتهامات لسؤالهم بشأن ما نُسب إليهم، لافتًا إلى أن إجراءات الاستدعاء لا تزال في انتظار الاستكمال، كما لم يُحدد حتى الآن موعد لسماع شهادة إحدى الشاهدات، بحسب تصريحاته.

وأضاف أن النيابة العامة طلبت اتخاذ إجراءات تتعلق بتسليم كاميرات المراقبة، مؤكدًا أن فريق الدفاع ينتظر استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بهذا الأمر.

تحرك قانوني بشأن المتهم الرابع

وفيما يتعلق بالمتهم الرابع، الذي وصفه المحامي بأنه تاجر، أوضح أن فريق الدفاع ينتظر تأشيرات النيابة العامة لاستدعائه رسميًا، على خلفية اتهامه بمحاولة مساعدة المتهم الرئيسي على الإفلات من العدالة.

وأضاف أنه في حال عدم مثول الشخص المعني أمام النيابة، فقد تُتخذ إجراءات قانونية أخرى بحقه، وفقًا لما تقرره جهات التحقيق، مؤكدًا استمرار فريق الدفاع في تقديم المستندات والطلبات القانونية التي يرى أنها تسهم في كشف ملابسات القضية.

محامي أسرة الطفل ياسين يعلن المطالبة بتعويض 100 مليون جنيه

وأوضح فرغلي أن المطالبة بالتعويض المدني، البالغ 100 مليون جنيه، تستند إلى الأضرار النفسية والمادية التي تعرض لها الطفل، بحسب قوله.

وأشار إلى أن الدعوى تشمل عددًا من الجهات التي يرى فريق الدفاع مسؤوليتها عن الوقائع محل التحقيق، موضحًا أن المطالبات تتضمن بحث مدى وجود إهمال من جانب المدرسة، وما وصفه بمحاولات للتستر على الواقعة.

وأكد أن تحديد المسؤوليات القانونية يظل مرهونًا بما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية.

طلب تعيين قيّم على أموال المحكوم عليه

وتطرق محامي الأسرة إلى طلب زوجة المحكوم عليه تعيينها قيّمة على أمواله، موضحًا أن هذا الإجراء يرتبط، بحسب تفسيره، بالوضع القانوني للمحكوم عليه وإدارة أمواله في ظل المطالبات بالتعويض المدني.

وأشار إلى أن أسرة الطفل تسعى إلى ضمان وجود آلية قانونية تتيح تنفيذ أي حكم بالتعويض قد يصدر لصالحها، لافتًا إلى أن طلب تعيين القيّم يأتي ضمن التحركات المرتبطة بهذه المطالبات.

نيابة النقض توصي برفض طعن المتهم في قضية الطفل ياسين

وفي سياق متصل، سبق أن أكد محامي أسرة الطفل ياسين أن نيابة النقض أوصت برفض الطعن المقدم من المتهم "صبري ك. ج"، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات من محكمة الاستئناف في قضية التعدي على الطفل.

وأضاف أن مذكرة نيابة النقض أشارت إلى أنه لولا مبدأ عدم إضرار الطاعن بطعنه، لكانت النيابة طالبت بإلغاء حكم المحكمة المستأنفة الذي خفّض العقوبة من السجن المؤبد إلى 10 سنوات، بحسب ما نقله المحامي، الذي أشار إلى أن الجلسة المقبلة قد تشهد مستجدات جديدة.

حيثيات الحكم في قضية الطفل ياسين

وأكدت محكمة الموضوع، في حيثيات حكمها، اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي استندت إليها، مشيرة إلى تساند الأدلة القولية والفنية، إلى جانب تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، واطمئنانها إلى رواية الشهود وما ورد في تقرير الطب الشرعي.

كما أوضحت المحكمة أنها لا تعول على إنكار المتهم، معتبرة أنه لا ينال من الأدلة التي اطمأنت إليها، وانتهت إلى ثبوت التهمة بحقه على النحو الوارد في أسباب الحكم.

وتأتي هذه المستجدات في إطار استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، على أن تظل الاتهامات الجديدة والطلبات المقدمة من فريق الدفاع خاضعة لتحقيقات النيابة العامة وما يصدر عن الجهات القضائية المختصة من قرارات.