منصة إلكترونية للملاك وتيسيرات للمستأجرين.. تفاصيل وثيقة جديدة لـ“الإيجار القديم”

يستعد ائتلاف الملاك، برئاسة مصطفى عبدالرحمن، لتقديم وثيقة إلى مجلس الوزراء ووزارة الإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة، تحت مسمى “وثيقة تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025”، تتضمن مجموعة من المقترحات والتسهيلات المتعلقة بتنفيذ قانون الإيجار القديم، بما يشمل مطالب للملاك وتيسيرات للمستأجرين.

وثيقة جديدة لتنفيذ قانون الإيجار القديم

وتستهدف الوثيقة، وفقًا لما صرح به رئيس ائتلاف الملاك لـ“تليجراف مصر”، طرح عدد من المطالب المتعلقة بتيسير الإجراءات أمام الملاك، إلى جانب تسريع إجراءات تحديد المستحقين للسكن البديل، ومراعاة أوضاع المستأجرين غير القادرين.

مطالب الملاك في وثيقة تنفيذ قانون الإيجار القديم

وتتضمن الوثيقة عددًا من المطالب التي يسعى ائتلاف الملاك إلى عرضها على الحكومة، وفي مقدمتها إنشاء منصة إلكترونية تتيح للملاك تسجيل بيانات المستأجرين لديهم، بما يساعد على تنظيم البيانات وتوضيح موقف المستأجرين.

كما تشمل المطالب وضع تسهيلات بشأن إثبات الوحدات المغلقة، والتحقق من الحالات التي يمتلك فيها المستأجر مسكنًا آخر، بما يساهم في تيسير الإجراءات المتعلقة بهذه الحالات.

وتتضمن الوثيقة أيضًا المطالبة بتسهيل الإجراءات أمام وزارة العدل لتمكين الملاك من الحصول على المبالغ المالية التي يودعها المستأجرون بالمحاكم، إلى جانب إلزام المستأجر بإدراج رقم هاتف المالك؛ بهدف تسهيل التواصل معه فيما يتعلق بهذه الإجراءات.

تيسيرات للمستأجرين ضمن وثيقة الإيجار القديم

وفيما يتعلق بالمقترحات الخاصة بالمستأجرين، تتضمن الوثيقة المطالبة بالإسراع في تحديد المستحقين للحصول على السكن البديل، بما يساعد على تسريع الإجراءات المرتبطة بتوفير الوحدات السكنية للمتقدمين المستحقين.

كما تشمل المطالب مراعاة أوضاع المستأجرين غير القادرين، بما يضمن أخذ ظروفهم المعيشية والاقتصادية في الاعتبار عند تنفيذ الإجراءات المرتبطة بقانون الإيجار القديم.

ومن المقرر أن يتقدم ائتلاف الملاك بالوثيقة إلى مجلس الوزراء ووزارة الإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة، لعرض المقترحات المتعلقة بتيسير تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، ومناقشة المطالب الخاصة بالملاك والمستأجرين.

اقرأ أيضًا:

تحمل رسائل مهمة للمواطنين.. “ملاك الإيجار القديم” يُشيد بتصريحات وزيرة الإسكان