حكم ترك صلاة الجمعة وتأخير زكاة عيد الفطر.. "الإفتاء" توضح

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي عن حكم ترك صلاة الجمعة وصلاة الجماعة بسبب عذر؟.

حكم ترك صلاة الجمعة

أجابت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجماعة مستحبة عند الجمهور، ويجوز للسائل تركها قولًا واحدًا على القول بوجوبها؛ لكونه من أصحاب الأعذار.

وأضافت أنه من المقرر في الفقه أن كل ما أمكن تصوره في الجماعة من الأعذار المرخصة في تركها، فإنه يرخِّص في ترك الجمعة، وقد نص النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على سقوط صلاة الجمعة عن المريض، ويصليها ظهرًا.

واستشهدت دار الإفتاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»، قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه شيئًا".

ماذا يفعل صاحب العذر؟

وأخرج هذا الحديث النبوي الحاكم في "المستدرك" عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ فقد اتفقا جميعًا على الاحتجاج بهريم بن سفيان، ولم يخرجاه، ورواه ابن عيينة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر؛ ولم يذكر أبا موسى في إسناده، وطارق بن شهاب ممن يعد في الصحابة. قال الذهبي: [صحيح] اهـ.

وبناءً على ذلك أكدت دار الإفتاء أن صاحب العذر لا تجب صلاة الجماعة في حقه، وكذلك صلاة الجمعة، ويصليها في بيته ظُهْرًا.

وورد سؤال آخر إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي مفاده “ما حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن صلاة العيد أو يومه؟”.

حكم تأخير زكاة الفطر؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية بأن زكاة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، وقد فرضت في السنة الثانية للهجرة، وهي زكاة أبدان لا زكاة مال.

ولفتت إلى أنها فريضة واجبة؛ لما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال “إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين".

وأكدت دار الإفتاء، أن إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، ويفضل ألا تتأخر عن صلاة العيد، لكن إن تأخر إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه فهو جائزٌ ولا حرج فيه ويقع مجزئًا، وأما تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر فحرام يأثم فاعله، ومع هذا فإنها لا تسقط بمضي زمنها، بل هي باقية في الذمة متعلقة بها حتى تُقضى.