النائب العام يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مونيكا جوما، في العاصمة النمساوية فيينا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة في مجالات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة النائب العام في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

مصر مركز إقليمي للتدريب القانوني والقضائي

واستعرض المستشار محمد شوقي رؤية النيابة العامة المصرية لترسيخ مكانة مصر مركزا إقليميا رائدا للتدريب القانوني والقضائي في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، من خلال الاستفادة من الخبرات القضائية والفنية المتراكمة، والبنية المؤسسية والتدريبية المتطورة، بما يسهم في بناء قدرات أعضاء النيابات العامة وسلطات إنفاذ القانون بالدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال العدالة الجنائية.

وتناول اللقاء آفاق التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتصدي للجرائم المالية وغسل الأموال، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما النساء والفتيات، فضلا عن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتعزيز آليات التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة أنماط الجريمة المنظمة المستحدثة.

إشادة أممية بالدور المصري في دعم العدالة الجنائية

من جانبها، أعربت مونيكا جوما عن ترحيبها برؤية النيابة العامة المصرية، مشيدة بالدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود العدالة الجنائية على المستويين الإقليمي والدولي، وبالشراكة القائمة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والنيابة العامة المصرية، وما حققته من نتائج في عدد من المجالات المشتركة.

وأشادت جوما بالجهود المصرية في قيادة المبادرات الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، لا سيما المبادرة المتعلقة بمشروع القرار المطروح في هذا الشأن خلال الدورة الحالية للمؤتمر.

وأكدت أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في توسيع برامج بناء القدرات والتدريب المتخصص لأعضاء النيابات العامة وسلطات إنفاذ القانون في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

برامج تعاون وتدريب مشتركة بين مصر والأمم المتحدة

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على اتخاذ الترتيبات التنفيذية اللازمة لإطلاق برامج تعاون وتدريب مشتركة، والتنسيق لتحديد أولويات العمل وآليات التنفيذ، بما يدعم مكانة مصر مركزا إقليميا لنقل الخبرات القانونية والقضائية، ويسهم في تعزيز كفاءة منظومة العدالة الجنائية على المستوى الدولي.

ويستهدف التعاون كذلك تعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة استغلال التنظيمات الإجرامية للحدود الوطنية والثغرات القانونية للإفلات من العقاب.

اقرأ أيضًا: 

النائب العام يلتقي الدفعة الأولى من السيدات المرشحات للعمل

النائب العام يلتقي رئيس وكالة العدالة الأوروبية في لاهاي