صرف 5 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل مشروع قانون الصندوق التكافلي

حدد مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الحدود القصوى للمبالغ التي يؤديها الصندوق للمستحقين، إذ نص على صرف 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقات والأجور وما في حكمها لكل محكوم عليه، مع استثناء المصروفات الدراسية، التي حدد لها حدًا أقصى يبلغ 30 ألف جنيه عن العام الدراسي الواحد.

ويتضمن مشروع القانون، الذي يستعد مجلس النواب لمناقشته، تنظيم آليات الصرف من أموال الصندوق، ووضع إطار لدعم فاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، إلى جانب إتاحة زيادة المبالغ المقررة في الحالات الاستثنائية وفقًا لضوابط محددة.

تنظيم آليات الصرف من أموال الصندوق التكافلي

سبق أن أحال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آليات الصرف من أموال الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، وتحديد الحدود القصوى للمبالغ التي يؤديها للمستحقين، إلى جانب وضع إطار لدعم فاقدي العائل، وإتاحة زيادة المبالغ في الحالات الاستثنائية وفقًا للضوابط الواردة بمشروع القانون.

تخصيص 25% من الفائض المرحل لدعم فاقدي العائل

وتضمن مشروع القانون، تخصيص دعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وذلك في حدود نسبة 25% من الفائض المرحل للصندوق، إن وجد.

5 آلاف جنيه شهريًا حدًا أقصى للنفقات والأجور

ونص مشروع القانون، على وضع حد أقصى للمبالغ التي يؤديها الصندوق للمحكوم لهم، بواقع 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقات والأجور، وما في حكمها، لكل محكوم عليه، باستثناء المصروفات الدراسية.

30 ألف جنيه حدًا أقصى للمصروفات الدراسية سنويًا

وحدد مشروع القانون، حدًا أقصى للمصروفات الدراسية يبلغ 30 ألف جنيه عن العام الدراسي الواحد لكل محكوم عليه، وذلك لجميع الأبناء حتى إتمام مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي.

ونصت المادة 19 من مشروع القانون على صرف هذه المبالغ، سواء تنفيذًا لحكم قضائي واحد أو أكثر، مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مشروع القانون.

زيادة المبالغ في الحالات الاستثنائية

وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة الصندوق، في حالات استثنائية يقدرها، زيادة المبالغ المحددة للنفقات والأجور والمصروفات الدراسية، استنادًا إلى الدراسات المالية الخاصة بالصندوق.

واشترط المشروع، ألا تتجاوز الزيادة نسبة 25% من الفائض المرحل للصندوق، إن وجد، بخلاف النسبة المخصصة لدعم فاقدي العائل.

اقرأ أيضًا:

كم يدفع المواطن لصندوق دعم الأسرة؟.. رسوم الزواج والطلاق والتعليم واستخراج الوثائق