من المطار إلى حقل شيبة.. ضحايا من جنسيات مختلفة يدفعون ثمن التصعيد الحوثي

بأي ذنبٍ قُتلوا؟ سؤال مؤلم يتجدد مع سقوط ضحايا جدد في الهجمات التي استهدفت مواقع في المملكة العربية السعودية، بعدما أعلنت وزارة الطاقة، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، وفاة مقيمين من الجنسيتين الفلبينية والنيبالية، وإصابة مقيمين باكستاني وهندي، إثر سقوط شظايا عقب اعتراض طائرة مسيّرة حاولت استهداف أحد المعامل في حقل شيبة التابع لشركة أرامكو السعودية بالمنطقة الشرقية.

ويأتي الحادث الجديد ليضيف ضحيتين إلى حصيلة القتلى في الهجمات الأخيرة، وسط مشاهد من الألم والخسارة، وعائلات فقدت أبناءها وأشخاصًا كانوا يسعون وراء أرزاقهم.

17 قتيلًا في الهجمات الأخيرة

بحسب الحصيلة الواردة في البيانات والتقارير المنشورة عن الحوادث المذكورة، بلغ إجمالي القتلى 17 شخصًا، وفق التوزيع التالي:

8 أكتوبر: 3 قتلى في هجمات سابقة، وفق الحصيلة الواردة في التقارير المتداولة.
10 أكتوبر: مقتل 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين في الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
21 أكتوبر: وفاة مقيمين فلبيني ونيبالي، وإصابة مقيمين باكستاني وهندي، نتيجة سقوط شظايا عقب اعتراض مسيّرة حاولت استهداف منشأة في حقل شيبة.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن ضحايا هجوم المطار شملوا 4 سعوديين و8 مقيمين من جنسيات مختلفة، بينهم بنجلاديشيان، وأمريكي، ومصرية، وأردني، وسوري، وفلسطيني، وسوداني.

جنسيات متعددة.. ومأساة واحدة

تكشف حصيلة الضحايا عن تنوع جنسياتهم، إذ شملت سعوديين ومقيمين من بنجلاديش والولايات المتحدة ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان، إضافة إلى الفلبين ونيبال في حادثة حقل شيبة الأخيرة.

وكان من بين ضحايا هجوم مطار الرياض سيدة مصرية، وفق بيان الهيئة العامة للطيران المدني، الذي أكد أيضًا إصابة 309 أشخاص، بينهم حالات حرجة.

وفي حادثة حقل شيبة، أكدت وزارة الطاقة وفاة مقيمين فلبيني ونيبالي وإصابة باكستاني وهندي، مشيرة إلى أن الحريق الذي اندلع في مركبة تابعة لأحد المقاولين وقع خارج أسوار المعمل، دون تأثير في العمليات التشغيلية.

الضحايا ليسوا مجرد أرقام

وراء كل ضحية حكاية، وأسرة تنتظر عودة أحد أفرادها، وأطفال قد يفقدون آباءهم، وأمهات وآباء يعيشون ألم الفقد.

لم يذهب هؤلاء إلى أعمالهم وهم يتوقعون أن تكون تلك أيامهم الأخيرة، ولم تكن أحلامهم تتجاوز في كثير من الأحيان لقمة العيش وتأمين مستقبل أسرهم.

بأي ذنبٍ قُتلوا؟ ومن يعيد إلى الأسر أحباءها؟

أسئلة تختصر وجع الضحايا، وتؤكد أن حماية المدنيين والعاملين والمقيمين يجب أن تظل أولوية، وأن تعريض الأرواح للخطر يستدعي الإدانة والمساءلة.