رئيس "العربية للتصنيع": نستهدف نمو الصادرات 20% ولدينا 6 شراكات دولية جديدة

اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع

A . .A

أكد اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تستهدف تحقيق 20% نموًا في الصادرات، حيث تمتلك 14 مصنعًا وشركة بقوة عاملة تقدر بنحو 12 ألف عامل.

وخلال كلمته في جلسة "نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أشار “أبو بكر” إلى أن المستهدفات الإستراتيجية للهيئة ترتكز على تخصيص 5% من الإيرادات للبحث العلمي والتطوير ودعم مشروعات وابتكارات الشباب ومن المقرر خلال العام المقبل 2027 إبرام 6 شراكات دولية أجنبية مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية.

الهيئة العربية للتصنيع

وحرص اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر على تأكيد الرؤية المؤسسية لتحويل الهيئة العربية للتصنيع إلى منصة للتكامل الصناعي تجمع من خلالها الإمكانيات التصنيعية المتطورة بالقطاعات الصناعية بالدولة وخبرات وقدرات القطاع الخاص والاستثمارات والشراكات الأجنبية، بما يعزز التكامل بين هذه القطاعات ويدعم تطوير القدرات الصناعية والتنافسية.

البحث العلمي والتطوير

وشدد رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية دعم تنفيذ الابتكارات العلمية والبحثية القابلة للتطبيق الصناعي، موضحًا أنه تم الاهتمام بدعم 4 نماذج لابتكارات الشباب ومشروعات الشركات الناشئة ومنها تصنيع أجهزة تحكم وأنظمة ذكية تستخدم في الزراعة ومحطات المياه، وأنظمة ذكاء اصطناعي لدعم الأجهزة والمعدات الطبية والمستشفيات، وإنتاج أحدث حلول الفصول الذكية والأجهزة التفاعلية بخبرة مصرية، وتقديم أحدث تقنيات المدن الذكية.

مستقبل الاستثمار

كما أوضح اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر رؤية الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة لمستقبل الاستثمار والاقتصاد الوطني، والفرص والتحديات، التي تواجه مجتمع الأعمال، كما تم عرض أوراق عمل تطبيقية عن المسارات الأكثر فاعلية لدعم النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

ومن خلال المشاركة في فعاليات المنتدى، تستعرض الهيئة العربية للتصنيع نماذج متعددة لنجاحها في توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجالات صناعية جديدة وتدبير احتياجات القطاعات الصناعية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى فتح منافذ جديدة للتصدير للدول الشقيقة والصديقة، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما يتم إلقاء الضوء على المشاركة المتميزة للهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ المشروعات التنموية محليًا وبالعديد من الدول الأفريقية، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين وبحث سبل تعزيز تنافسية العامل المصري وتحسين بيئة العمل، وصولاً إلى مناقشة مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة، ومدى توافق منظومة التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للمصانع.

تأتي هذه المشاركة في إطار الدور الوطني الهام للهيئة العربية للتصنيع وخطواتها الناجحة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج، والمشاركة مع القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.