وزير الكهرباء: الفاقد في المنظومة يبلغ 16.7%.. 10% منه "فني"

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمود عصمت، أن إجمالي الفاقد في منظومة الكهرباء يبلغ حاليًا 16.7%، موضحًا أن نحو 10% منه يمثل فاقدًا فنيًا، بينما ترتبط النسبة المتبقية بالتعديات على الكهرباء، وذلك ردًا على تساؤلات بشأن وصول الفاقد إلى 20%.

وأوضح عصمت، خلال جلسة "مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، ضرورة التمييز بين مراحل توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، للوصول إلى قراءة دقيقة لمعدلات الفاقد وأسبابه.

أسباب الفاقد الفني في الكهرباء

وأشار الوزير إلى أن الفاقد في مرحلة التوليد يرتبط بالاستهلاك الذاتي للوحدات والمعدات المستخدمة في تشغيل المحطات، ومن بينها المضخات المساعدة والضواغط وغيرها من المعدات اللازمة للتشغيل.

وأضاف أن الفاقد في خطوط نقل الكهرباء يبلغ نحو 4%، وهو فاقد فني وليس تجاريًا، وينتج عن مرور التيار الكهربائي عبر الأسلاك والمحولات وغيرها من مكونات الشبكة أثناء نقل الكهرباء من محطات التوليد إلى شبكات التوزيع.

وفيما يتعلق بمرحلة التوزيع، أوضح عصمت أن الفاقد ينقسم إلى نوعين؛ الأول فني يرتبط بمكونات الشبكة، مثل المحولات والكابلات، والثاني تجاري يرتبط بالتعديات على الكهرباء.

وقال إن الوزارة تعمل على تحسين برامج الصيانة وإدارة الأحمال وتوزيعها بهدف تقليل الفاقد الفني، مشيرًا إلى أن تحديد هذا النوع من الفاقد وقياسه يمثلان أساسًا لوضع إجراءات فعالة لخفضه.

خفض الفاقد التجاري إلى 5%

وأشار وزير الكهرباء إلى أن نسبة الفاقد الفني البالغة نحو 10% تتوافق، بحسب تقديره، مع المعدلات العالمية لشبكة بحجم الشبكة المصرية، لافتًا إلى أن طبيعة الشبكة واتساعها يؤثران في مستويات الفاقد الفني.

وأكد أن استهداف خفض الفاقد التجاري إلى 5% لا يعني إمكانية الوصول إلى النسبة نفسها في إجمالي الفاقد، نظرًا إلى استمرار الفاقد الفني المرتبط بطبيعة الشبكة ومكوناتها.

وأوضح أن التوسع في الشبكة الكهربائية يؤدي بدوره إلى زيادة الفاقد الفني، ما يستلزم التعامل معه من خلال إجراءات فنية مستمرة، إلى جانب مواجهة التعديات على الكهرباء.

وشدد عصمت على أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة لمنع التعديات والحد من الفاقد المرتبط بها، مشيرًا إلى وجود إجراءات قانونية يجري العمل عليها، من بينها مشروعات قوانين أُحيلت إلى مجلس النواب ونوقشت خلال الجلسة السابقة مع المجلس.

وأكد أهمية التعامل مع الفاقد وفقًا لطبيعته، والتمييز بين الفاقد الفني الناتج عن خصائص الشبكة الكهربائية، والفاقد التجاري المرتبط بالتعديات، بما يتيح تحديد الإجراءات المناسبة لكل نوع.

38 شركة من القطاع الخاص تعمل في توصيل الكهرباء

وفي سياق آخر، استعرض وزير الكهرباء دور القطاع الخاص في مشروعات توصيل الكهرباء وتوزيعها، موضحًا أن هناك نحو 18 مشروعًا تعمل بها 38 شركة في مجال التوصيل، وجميعها من شركات القطاع الخاص.

وأضاف أن القطاع الخاص يشارك كذلك في أنشطة توزيع الكهرباء، بما يشمل المناطق التي تُدار من خلال أنظمة الامتياز، والمناطق السكنية والمجمعات العمرانية، إلى جانب بعض المناطق التي وصفها بالبوليفاردات.

وأشار إلى وجود 118 موزعًا معتمدًا يتولون أعمال التحصيل، كما يشارك بعضهم في إنشاء المحطات بالتعاون مع وزارة الإسكان، ويحصلون على نطاقات جغرافية لتوزيع الكهرباء داخلها.

وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص تمتد إلى أعمال التوصيل والتوزيع والتحصيل، فضلًا عن المساهمة في إنشاء محطات الكهرباء بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

تحرير سوق الطاقة وزيادة مشاركة القطاع الخاص

وكشف عصمت أن تحرير سوق الطاقة وزيادة مشاركة القطاع الخاص يمثلان أحد الأهداف التي تعمل الوزارة على تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة أبرمت مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في هذا الشأن، لافتًا إلى أن التوجه نحو تحرير سوق الطاقة سيشمل مختلف مراحل المنظومة الكهربائية، سواء في التوليد أو التوزيع.

وأكد أن الهدف يتمثل في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في سوق الكهرباء، بما يشمل المراحل المختلفة التي تمر بها الطاقة، بدءًا من الإنتاج وحتى وصولها إلى المستهلكين.