وزير التخطيط: نستهدف إعادة هيكلة بنك الاستثمار قبل نهاية العام المالي

أكد وزير التخطيط، أحمد رستم، أن الوزارة تعمل على معالجة التحديات التي واجهت بنك الاستثمار القومي، والاستفادة من التجارب السابقة لتطوير أدائه وتعزيز دوره في دعم المشروعات التنموية، لافتا إلى استهداف الانتهاء من إعادة هيكلة البنك وتطوير منظومة الحوكمة قبل نهاية العام المالي الحالي.

تعثر بعض الجهات المدينة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلب بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير دور البنك ليصبح ذراعًا تنموية فاعلة.

وأوضح الوزير أن البنك يواجه تحديات تمويلية مرتبطة بتعثر بعض الجهات المدينة والتزاماتها المالية، وهو ما أثر على قدرته على مواصلة التمويل، لافتًا إلى وقف التمويل مؤقتًا لحين الانتهاء من التسويات المالية المطلوبة، بالتوازي مع تطوير الهيكل التمويلي وإعادة تنظيم الموارد.

ربط إلكتروني بين التخطيط والمالية

ولفت رستم إلى أهمية الدور الذي يؤديه بنك الاستثمار القومي في متابعة الاستثمارات العامة وتوجيه الموارد نحو مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا تنفيذ ربط إلكتروني متكامل بين وزارة التخطيط ووزارة المالية والبنك خلال الأشهر الأربعة الماضية، للمرة الأولى، بهدف تحسين متابعة الاستثمارات ورفع كفاءة تخصيص الموارد.

وأضاف أن البنك يمتلك بنية معلوماتية وقاعدة تكنولوجية متطورة تخضعان للتحديث المستمر، بما يدعم إعداد خطط التنمية والدراسات الاستثمارية، مؤكدًا ضرورة مواصلة تطوير قواعد البيانات والأنظمة التكنولوجية لتحسين الأداء المؤسسي وإدارة الاستثمارات العامة.

ولفت الوزير إلى أن البنك يتابع الاستثمارات العامة المرتبطة بخطط التنمية، والتي تُعرض وتُراجع بصورة دورية أمام أعضاء المجلس، موضحًا أن جانبًا كبيرًا من تمويل هذه الاستثمارات يعتمد على التمويل الذاتي من الجهات الحكومية والهيئات المعنية، وهو ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي التخطيط والمالية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

تعاون حكومي برلماني لتطوير أداء البنك

وأوضح رستم أن الربط الإلكتروني الذي جرى تفعيله خلال الأشهر الأربعة الماضية، استكمالًا لما سبق عرضه في يونيو الماضي، يستهدف تحسين متابعة أداء البنك والاستثمارات العامة، وتطوير آليات تخصيص التمويلات وتوفير الموارد اللازمة للمشروعات، بما يدعم تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة أكبر.

وأضاف أن خطة إعادة الهيكلة تتضمن تطوير الهيكل التمويلي للبنك، ووضع إطار واضح للمشاركات الاستثمارية، إلى جانب تطوير منظومة الحوكمة بما يضمن وضوح آليات العمل واستدامة التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير التخطيط، حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وإطلاع أعضاء مجلس الشيوخ على تطورات خطة إعادة الهيكلة، والاستفادة من ملاحظاتهم ومقترحاتهم في إعداد رؤية متكاملة لمستقبل البنك والتعامل مع التحديات التي تواجهه.

واختتم رستم بالتأكيد أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان لدعم جهود إعادة الهيكلة، ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز قدرة بنك الاستثمار القومي على تمويل المشروعات التنموية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اقرأ أيضًا

رئيس "الشيوخ" يعلن تأييد اليمن لموقف السيسي من الدفاع عن السعودية