الإعدام شنقًا لعامل قتل شقيقه بسبب خلافات الميراث في الأقصر

قضت محكمة جنايات الأقصر، بإجماع آراء أعضائها، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا، بعد إدانته بقتل شقيقه عمدًا بإطلاق النار عليه، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على الميراث بمركز أرمنت غرب المحافظة، وذلك عقب استطلاع الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.

تفاصيل حكم الإعدام في جريمة أرمنت

صدر الحكم برئاسة المستشار مهاب عبد الغفار عبد المطلب، وعضوية المستشارين مصطفى محمد لطيف وعلي مصطفى صبري، وبحضور محمود عبد الله وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد الطاهر.

وتعود أحداث القضية إلى اتهام العامل «إسلام. م. أ»، البالغ من العمر 37 عامًا، بقتل شقيقه عمدًا على خلفية نزاع عائلي بشأن الميراث، في القضية رقم 4910 لسنة 2025 جنايات مركز أرمنت، والمقيدة برقم 1293 لسنة 2025 كلي الأقصر.

مشادة كلامية تنتهي بجريمة قتل

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن مشادة كلامية نشبت بين الشقيقين بسبب خلافات الميراث، قبل أن تتطور إلى جريمة قتل، بعدما استل المتهم سلاحًا ناريًا كان يخفيه، وصوبه تجاه شقيقه، وأطلق منه عيارين ناريين.

وأوضحت التحقيقات أن العيار الأول لم يصب المجني عليه، بينما أصابه العيار الثاني، محدثًا إصابات بالغة ونزيفًا دمويًا حادًا نتيجة تهتك الشريان الفخذي، ما أدى إلى وفاته.

تحريات وأدلة فنية تكشف ملابسات الواقعة

وأكدت تحريات مباحث مركز شرطة أرمنت تعمد المتهم قتل شقيقه، فيما دعمت تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة الأدلة التي فحصتها النيابة العامة خلال التحقيقات.

كما أكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن الإصابة بمقذوف ناري مفرد، تتوافق خصائصه مع السلاح المضبوط بحوزة المتهم.

وعقب انتهاء التحقيقات، قرر المحامي العام لنيابات الأقصر إحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته عما نُسب إليه من اتهامات.

رأي المفتي ومنطوق الحكم

وبعد نظر أوراق القضية واستكمال إجراءات المحاكمة، ورد رأي فضيلة مفتي الجمهورية مؤيدًا توقيع عقوبة الإعدام، وفقًا لما انتهت إليه الإجراءات الشرعية والقانونية.

وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها حضوريًا، بإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.