20 طعنا أمام الدستورية العليا على قانون الإيجار القديم خلال عام.. و7 دعاوى تنتظر تقرير المفوضين

كشفت الدكتورة هبة عرابي، الحقوقية والمعنية بملف الإيجار القديم، عن وصول عدد الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستورية العليا على تعديلات قانون الإيجار القديم إلى 20 طعنًا خلال العام الأول من تطبيق القانون، مشيرة إلى أن 7 دعاوى منها حُجزت لإعداد تقرير هيئة المفوضين، وسط ترقب من المستأجرين المتضررين من القانون.

وأوضحت عرابي، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن الشارع المصري يعيش حالة من الجدل والصراع منذ صدور تعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة، لافتة إلى أن المناقشات بدأت منذ طرح الحكومة مسودة القانون المقترح، إذ طالبت الأصوات المدافعة عن حقوق المستأجرين بزيادة القيمة الإيجارية فقط، مع الحفاظ على العقود، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2024.

وأضافت أن إقرار القانون مثّل صدمة لملايين الأسر المصرية وصغار التجار والعمال، بسبب المادة الثانية التي تنص على انتهاء العقود وتحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية حددها القانون.

ملايين الأسر والتجار يعيشون حالة من القلق بسبب تعديلات الإيجار القديم

وأكدت الدكتورة هبة عرابي أن ملايين الأسر والتجار يعيشون حالة من القلق وعدم الاستقرار منذ صدور حكم المحكمة الدستورية الأخير، في ظل المخاوف المتعلقة بتأثير القانون المعدل على استقرارهم السكني ومصادر أرزاقهم.

وأشارت إلى أن المتضررين لجأوا إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على التعديلات، باعتبارها الجهة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين.

وأضافت أن التحركات القانونية أسفرت عن تقديم 20 طعنًا على تعديلات قانون الإيجار القديم خلال العام الأول من تطبيقه، موضحة أن 7 دعاوى منها وصلت إلى مرحلة إعداد تقرير هيئة المفوضين.

8 نوفمبر و13 ديسمبر.. مواعيد استكمال نظر طعنين على قانون الإيجار القديم

وأوضحت هبة عرابي أنها ستواصل متابعة سير الإجراءات الخاصة بالطعون أمام هيئة المفوضين، مشيرة إلى أن الهيئة تستكمل، في 8 نوفمبر المقبل، نظر الطعن المقدم من أيمن عصام الدين عبد الكريم، والمقيد برقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية.

وأضافت أن هيئة المفوضين تستكمل، في 13 ديسمبر المقبل، نظر الطعن رقم 43 لسنة 47 قضائية دستورية، المقدم من المستشار يحيى وفا، وسط ترقب من المستأجرين المتضررين من القانون.

تحركات قضائية وتشريعية للمطالبة بتعديل قانون الإيجار القديم

وأكدت الدكتورة هبة عرابي أن التحركات المتعلقة بملف الإيجار القديم تسير عبر محورين أساسيين؛ الأول قضائي، لا سيما أمام القضاء الدستوري، من خلال متابعة الطعون المقدمة على تعديلات القانون.

أما المحور الثاني، فيتعلق بمتابعة الآثار التشريعية المترتبة على تطبيق القانون وانعكاساته على المستأجرين، والعمل على تشكيل رأي عام يدعم إجراء تعديلات تشريعية من جانب مجلس النواب.

وشددت على أهمية مواصلة التحركات القانونية والتشريعية لمتابعة تداعيات تطبيق القانون، في ظل حالة الترقب التي يعيشها المستأجرون بشأن مصير الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستورية العليا.

اقرأ أيضًا:

"مش كل مستأجر له شقة بديلة".. قانون الإيجار القديم يكشف شروط وأولوية التخصيص