صندوق النقد: مناقشاتنا مع مصر تهدف للحفاظ على سياسة نقدية مشددة

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن بعثته الحالية المتواجدة في مصر تستهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، تمهيدًا لعرضه على المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة عليه قبل منتصف ديسمبر المقبل، في إطار المراجعات النهائية للبرامج التمويلية القائمة مع القاهرة.

وتوجد بعثة الصندوق في مصر لإجراء المراجعة النهائية للبرامج الحالية، التي تنتهي في 15 ديسمبر المقبل، بما يمهد لاستكمال المراجعات وصرف شرائح تمويلية جديدة.

وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، خلال إحاطة دورية، إن المناقشات ستركز على الحفاظ على سياسة نقدية متشددة، ومواصلة خطة ضبط أوضاع المالية العامة، إلى جانب دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وأضافت كوزاك، أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال تمثل محورًا أساسيًا في المناقشات الجارية.

وأوضحت أن الهدف من الإصلاحات الهيكلية يتمثل في دعم نمو اقتصادي أقوى تقوده استثمارات القطاع الخاص، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.

2.35 مليار دولار تمويلات مرتقبة

ويتيح استكمال المراجعات الأخيرة صرف نحو 2.35 مليار دولار لمصر، موزعة بواقع 1.52 مليار دولار من المراجعة الثامنة لبرنامج التسهيل الممدد، و823 مليون دولار من المراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة.

ويرتبط صرف التمويل المخصص لبرنامج الصلابة والاستدامة باستكمال 6 إصلاحات متبقية تتعلق بالمناخ والبيئة، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن المراجعات.

طرح بنك القاهرة ضمن الإصلاحات الهيكلية

وفي سياق متصل، أنجزت مصر خلال الأيام الأخيرة طرح بنك القاهرة، الذي جمع سيولة تجاوزت 36.4 مليار جنيه، كما تعتزم طرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة قبل نهاية العام.

وتأتي هذه التحركات ضمن مسار الإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخفض بصمة الدولة، وهي ملفات تمثل أحد المحاور الرئيسية في المناقشات مع صندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضا:

بعد رفع "المركزي" الفائدة 1%.. هل يحمي الجنيه أم يزيد أعباء الدين؟