هل يواجه الاقتصاد المصري مرحلة تباطؤ بسبب مكافحة التضخم؟

قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي إن الاقتصاد المصري مقبل على مرحلة من التباطؤ النسبي في النشاط الاقتصادي، في ظل اتجاه البنك المركزي إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا بهدف احتواء الضغوط التضخمية والسيطرة على الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

وأضاف جنينة، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "MBC مصر"، أن تشديد السياسة النقدية يعد من الأدوات الرئيسية المستخدمة لمواجهة التضخم، موضحًا أن رفع أسعار الفائدة وتقليل مستويات السيولة المتاحة داخل الأسواق يسهمان في الحد من الضغوط الناتجة عن زيادة الطلب.

وأشار إلى أن تأثير هذه السياسات يظهر تدريجيًا على مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى إعادة تقييم الشركات لخططها الاستثمارية والتوسعية، كما يدفع الأفراد إلى تقليل الإنفاق وزيادة معدلات الادخار، وهو ما ينعكس على وتيرة النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وتابع أن التباطؤ الاقتصادي يعد في كثير من الأحيان أحد الآثار المصاحبة للسياسات النقدية المتشددة، خاصة عندما يكون الهدف الأساسي هو استعادة استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة من قبل البنك المركزي.

وأكد هاني جنينة أن التحدي الرئيسي أمام صانعي السياسات الاقتصادية يتمثل في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على معدلات نمو مقبولة، بحيث تتم معالجة الضغوط السعرية دون التأثير بشكل حاد على الإنتاج أو الاستثمار أو فرص العمل.

وأوضح أن نجاح السياسة النقدية لا يقاس فقط بقدرتها على خفض التضخم، وإنما أيضًا بمدى قدرتها على تجنب حدوث تباطؤ اقتصادي قوي قد يؤثر على أداء القطاعات المختلفة ويحد من فرص التوسع والنمو خلال المدى المتوسط.

وأكد على أن متابعة مؤشرات الأسعار والائتمان والاستهلاك والاستثمار ستظل من العناصر الأساسية لتقييم اتجاهات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار جهود البنك المركزي لتحقيق مستهدفاته الخاصة بالتضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بصورة مستدامة.

هاني جنينة: ارتفاع الدولار مؤقت نتيجة زيادة تكاليف الشحن والسلع المستوردة

هاني جنينة: الأسهم الصغيرة مبالغ في تقييمها.. والبورصة ستعاود الصعود