نواب يستبقون "المركزي": ثبّتوا الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، اليوم، ثامن اجتماعاتها خلال العام الجاري، لمناقشة مصير سعر الفائدة.

ويترقب الكثيرون نتائج اجتماع اليوم، خاصة وأن اللجنة التي اجتمعت 7 مرات خلال 2023، قررت رفع سعر الفائدة في اثنين منها.

طرحان متوقعان

أمين سر الخطة والموازنة، عبدالمنعم إمام، أعرب عن توقعاته حول الاجتماع قائلا: نحن أمام طرحين، إما استمرار السياسة المستقرة في تثبيت أسعار الفائدة، أو زيادة أسعار الفائدة تمهيدا لتعويم مضاد.

وأضاف إمام، لـ"تليجراف مصر"، أن هذه الأطروحات مرتبطة بمدى قدرة البنك المركزي على تدبير سيولة دولارية تستطيع أن تقوم بعملية التعويم، مشيرا إلى أنه إذا تحقق الطرح الثاني وحدث تعويم، فمن الأفضل أن يكون تعويما شاملا وليس جزئيا.

وأكد أن معدل رفع سعر الفائدة منذ بداية العام بلغ نحو 3%، في اجتماعين، حيث قررت اللجنة في اجتماع مارس الماضي زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس، ثم زيادة أخرى بـ100 نقطة أساس في اجتماع أغسطس.

أفضل الحلول

ورجّح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، محمد علي عبد الحميد، تثبيت أسعار الفائدة، مشيرا إلى أنه إذا تم رفع سعر الفائدة وحدث تعويم سيظل عجز الموازنة مستمرا، وسعر السوق السوداء سيرتفع، وبالتالي لا يوجد حل أفضل، سوى الاستمرارية في تثبيت أسعار الفائدة.

واتفقت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ميرفت الكسان، مع طرح "عبدالحميد"، حيث ترى أن تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة يعود إلى قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة أيضا، ومن ناحية أخرى تؤكد الإحصائيات أن نسب التضخم أخذت في الانخفاض، لذلك فالتثبيت هو القرار الأفضل في الفترة الحالية.

رفع أم تثبيت؟

وتشير التوقعات إلى جزئين في غاية الأهمية، حسبما قال عضو مجلس الشيوخ، أحمد سمير، الذي أكد أن الوضع العالمي الحالي والأزمة الاقتصادية العالمية ووضع الدولار في مصر، يشير إلى ارتفاع سعر الفائدة، مشيرا إلى أن البنك المركزي قد يثبت الفائدة في اجتماع اليوم ترقبا لاجتماعات الفيدرالي الأمريكي في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن المرحلة التي تمر بها مصر من استقرار في الوضع السياسي بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، تحتاج إلى تثبيت أسعار الفائدة، لتخفيف الضغوط على الشارع المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي 2 نوفمبر 2023، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 19.75%.

وأسفر اجتماع 21 سبتمبر 2023 عن تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، حيث قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.