وزير البترول الأسبق: الحكومة تحركت مبكرًا لتأمين احتياجات الطاقة

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الحكومة المصرية تحركت مبكرًا لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، تحسبًا لاستمرار الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية، موضحًا أن الدولة بدأت في التعاقد على إمدادات تمتد لفترات زمنية أطول مع مصادر أكثر استقرارًا وأقل تأثرًا بالأزمات الإقليمية.

وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن تنوع مصادر استيراد الغاز، ومن بينها الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة، أسهم في الحد من تداعيات التقلبات العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة أعادت ترتيب أولوياتها في تشغيل بعض محطات الكهرباء من خلال زيادة الاعتماد على المازوت في بعض الحالات لتخفيف الضغط على استهلاك الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ساعدت في إدارة الأزمة، لكنها تظل مرتبطة بتكلفة اقتصادية مرتفعة نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة عالميًا، لافتًا إلى أن فاتورة استيراد الوقود والغاز شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أسامة كمال على أن أولوية الحكومة في المرحلة الحالية تتمثل في تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة مع تجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية ناتجة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد، موضحًا أن ذلك يتطلب إعادة ترتيب الإنفاق وتوجيه الموارد المتاحة لضمان استمرار الإمدادات.

وأوضح أن استمرار تحمل فاتورة الطاقة المرتفعة يفرض ضغوطًا على الموازنة العامة، وقد ينعكس على أولويات الإنفاق في قطاعات أخرى، مؤكدًا أن الحل الاستراتيجي يتمثل في التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد التدريجي على الوقود التقليدي المستورد.

وأشار إلى أن التوجه نحو الطاقة المتجددة يتوافق مع خطط الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتقليل التأثر بالتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأكد على أهمية مشروع محطة الضبعة النووية باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للمشروع بما يضمن دخول الوحدة الأولى للخدمة وفق المستهدفات المعلنة، مع دراسة التوسع مستقبلاً في القدرات النووية لدعم احتياجات الدولة المتزايدة من الكهرباء والطاقة.

وأوضح أن استقرار سعر الصرف يمثل عاملًا مساعدًا في الحد من آثار ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في قيمة الجنيه أمام الدولار يساهم في تخفيف جانب من الضغوط المرتبطة بفاتورة الاستيراد، لكنه لا يلغي تأثير المتغيرات العالمية على أسواق الطاقة.

وزارة البترول تدرس إنتاج النفط غير التقليدي من الصحراء الغربية

الإمارات تستنفر لمواجهة بقعة نفطية.. إغلاق شواطئ وتحركات لحماية مياه الشرب