ننتظر رد الأزهر.. نائبة: غموض حول موعد مناقشة قانون الأحوال الشخصية

كشفت عضو مجلس النواب، النائبة نيفين إسكندر، عن استمرار الغموض بشأن موعد مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل المجلس، مشيرة إلى أن الحديث عن القانون يتكرر من وقت لآخر دون وضوح بشأن موعد عودته إلى جدول المناقشات أو آلية استكماله.

وقالت إسكندر، خلال برنامج “اليوم سياسة المحروسة”، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية “كلما دار الحديث عنه يذهب في ثقب أسود”، موضحة أن النواب لا يعرفون متى سيعود القانون للمناقشة أو كيف ستتم مناقشته.

وأضافت أن مناقشة القانون تتم بالتداول والتنسيق بين مجلس النواب والحكومة، ولا يمكن للمجلس مناقشته دون حضور ممثلي الحكومة وإعلانها الاستعداد لمناقشة المشروع.

وأوضحت أن مجرد إحالة الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب لا يعني بالضرورة رغبتها في بدء مناقشته، متسائلة عما إذا كانت الحكومة قد طلبت بالفعل عقد اجتماع للجنة المختصة لمناقشة القانون والانتهاء منه.

ننتظر رد الأزهر على قانون الأحوال الشخصية

وأكدت النائبة أنها لا تمانع تأخر مناقشة القانون إذا كان الأمر مرتبطًا بانتظار رد الأزهر الشريف، مشددة على ضرورة الحصول على رأيه بشأن مشروع القانون قبل بدء مناقشته، حتى تنطلق المناقشات على أرضية صلبة وباتفاق جميع الأطراف.

وقالت: “أنا موافقة جدًا جدًا، بس الفكرة إنه يوصل الرد ونبدأ نناقشه”، مطالبة بضرورة حسم هذا الأمر حتى يتمكن المجلس من بدء مناقشة المشروع.

صدور القانون سيحدث صدمة في المحاكم ومؤسسات الزواج

وتطرقت إسكندر إلى أسباب القلق المحيط بمشروع القانون، مشيرة إلى أن الإرادة السياسية ترغب في خروج القانون إلى النور، لكن هناك تساؤلات بشأن ما سيحدث عقب صدوره.

وأوضحت أنها تتوقع أن يكون هذا هو مصدر القلق الأكبر، لافتة إلى أن تطبيق القانون سيحدث صدمة كبيرة داخل المحاكم، ومؤسسات الزواج المسؤولة عن قيد عقود الزواج وتسجيلها، وكذلك المؤسسات الدينية التي تتولى توثيق الزواج نيابة عن المتزوجين.

وأضافت أن هناك تغييرات كبيرة ستحدث مع صدور القانون، خاصة مع وجود مجموعة من القوانين الجديدة، مشيرة إلى أن صدور قانون متكامل للمسيحيين للمرة الأولى يمثل تطورًا كبيرًا.

واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على ضرورة خروج القانون وتطبيقه، ثم تقييم آثاره ونتائجه بعد مرور عام أو عامين، لمعرفة طبيعة تأثيره على أرض الواقع.

اقرأ أيضًا:

مروة بوريص: نطالب بحسم قضايا النفقة خلال 3 أشهر وتطبيق نظام "الملف الواحد"