"بتهمة التشهير".. "شاكر محظور دلوقتي" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محامٍ

تقدم دفاع صانع المحتوى محمد شاكر، الشهير إعلاميًا بـ"شاكر محظور دلوقتي"، ببلاغ إلى النائب العام ضد أحد المحامين، اتهمه فيه بالتشهير بموكله والإساءة إلى سمعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وجاء البلاغ عقب عودة شاكر للظهور مجددًا عبر منصة «تيك توك»، من خلال بث مباشر أثار تفاعلًا واسعًا، وشهد تلقيه عددًا كبيرًا من الهدايا الإلكترونية.

بلاغ للنائب العام ضد شاكر محظور دلوقتي

وفي سياق متصل، تقدم المحامي هيثم بسام ببلاغ عاجل إلى النائب العام، طالب فيه بالتحقيق في مصادر الأموال المتحصلة من البث المباشر الذي ظهر فيه شاكر، وفحص الهدايا الإلكترونية التي تلقاها، والتي قيل إن قيمتها تصل إلى ملايين الجنيهات، للتحقق من مدى مشروعيتها وما إذا كانت ترتبط بأي معاملات مالية تثير شبهة غسل الأموال.

وذكر المحامي في بلاغه أن عودة المشكو في حقه إلى الظهور عبر «تيك توك»، وإجراء بث مباشر شهد تفاعلًا ماليًا كبيرًا من خلال تلقي الهدايا الإلكترونية، تثير تساؤلات بشأن مصادر تلك الأموال وقيمتها الفعلية وطرق تحصيلها وتحويلها إلى مستحقات مالية.

واستند البلاغ إلى ما سبق نشره في وسائل الإعلام بشأن التحقيقات المتعلقة باتهام شاكر بغسل أموال قُدرت بنحو 100 مليون جنيه، والتقارير التي تناولت فحص وحدات سكنية وسيارات وشركات، إلى جانب أجهزته الإلكترونية وما قيل إنه أسفر عن تحقيق عوائد مالية كبيرة من منصة تيك توك.

وطالب مقدم البلاغ بالتحقق مما إذا كانت التدفقات المالية الناتجة عن البث المباشر الأخير قد خضعت للفحص، وما إذا كانت هناك صلة بينها وبين الأموال محل التحقيقات السابقة، مؤكدًا أن البلاغ لا يفترض عدم مشروعية تلك الأموال، وإنما يستهدف التحقق من مصادرها من خلال الفحص المالي المتخصص.

فحص قيمة الهدايا والحسابات البنكية

وتضمن البلاغ المطالبة بالكشف عن إجمالي قيمة الهدايا الإلكترونية التي تلقاها شاكر خلال البث المباشر، والقيمة الصافية التي حصل عليها بعد خصم عمولات منصة تيك توك، وما إذا كانت تلك المستحقات قد جرى تحويلها إلى حسابات مصرفية داخل مصر أو خارجها.

كما طالب بفحص مدى توافق الإيرادات مع مصادر الدخل المعلنة والإقرارات الضريبية، والتحقق من وجود تحويلات مالية من حسابات مجهولة أو متعددة، أو استخدام حسابات أشخاص آخرين أو شركات أو محافظ إلكترونية في تلقي الأموال وتحويلها.

مخاطبة تيك توك ومصلحة الضرائب

والتمس المحامي هيثم بسام تكليف الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإجراء تحريات مالية موسعة، وإجراء تحقيقات مالية موازية لتحديد مصادر الأموال ومساراتها والمستفيدين الحقيقيين منها.

كما طالب بمخاطبة منصة تيك توك للحصول على بيانات البث المباشر محل البلاغ، وسجل الهدايا والمعاملات المالية وقيمتها، والأرصدة الناتجة عنها، وتواريخ تحويل المستحقات والحسابات المرتبطة بها، فضلًا عن فحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية ووسائل الدفع المرتبطة بالمشكو في حقه، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

وشملت الطلبات أيضًا ضم صورة رسمية من التحقيقات السابقة المتعلقة بغسل الأموال، ومخاطبة مصلحة الضرائب المصرية للتحقق من مدى الإفصاح عن الإيرادات المتحققة من منصة تيك توك، ومدى الالتزام بالالتزامات الضريبية، إلى جانب بحث وجود حسابات أو شركات وسيطة تستخدم في تلقي الأموال أو تحويلها.

طلب اتخاذ تدابير تحفظية على الأموال محل الشبهة

واستند البلاغ إلى أحكام القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال وتعديلاته، مطالبًا ببحث مدى توافر المبررات القانونية لاتخاذ تدابير تحفظية على الأموال أو الأصول التي تثبت صلتها بجرائم محل التحقيق، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

كما طالب بإحالة ما تسفر عنه التحقيقات إلى المحاكمة الجنائية المختصة حال توافر أدلة كافية على ارتكاب جريمة، وفحص أي مخالفات أخرى تتعلق بالمحتوى المنشور أو النشاط الإلكتروني إذا كشفت التحقيقات عن أفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

التحقق من مصادر الأموال ومشروعيتها

واختتم مقدم البلاغ طلباته بالتأكيد على أن الهدف ليس محاكمة شخص لمجرد شهرته أو نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما التحقق من مصادر الأموال ومشروعيتها، مشددًا على أن تحقيق الأرباح من النشاط الرقمي حق مشروع ما دامت الأموال متحصلة من مصادر مشروعة، وأن الفيصل في ذلك هو ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

تقرير رسمي يكشف أرباح البلوجر شاكر محظور دلوقتي (خاص)