أسامة كمال: منظومة مراقبة الوقود لا تفرض حصصًا ولا تغير الأسعار

قال المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ووزير البترول الأسبق، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة الخاصة بمراقبة توزيع الوقود تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والرقابة على تداول المنتجات البترولية، مؤكدًا أنها لا تستهدف فرض قيود على المواطنين أو تحديد كميات الوقود المسموح بصرفها.

وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن المنظومة لا تتضمن أي تعديل في أسعار الوقود أو استحداث آليات لتقنين الاستهلاك، وإنما تهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في التعرف على معدلات الاحتياج الفعلية في مختلف المناطق.

وأوضح أن النظام الجديد سيمكن الجهات المختصة من تحديد احتياجات المحافظات والمناطق من أنواع الوقود المختلفة، سواء البنزين أو السولار أو غيرها من المنتجات البترولية، بما يسهم في تحسين كفاءة عمليات الإمداد والنقل والتوزيع.

وأشار إلى أن الاعتماد على البيانات والإحصاءات الدقيقة سيعزز القدرة على توجيه الكميات المناسبة إلى كل منطقة وفقًا للطلب الحقيقي، بدلًا من الاعتماد على تقديرات قد لا تعكس الاحتياجات الفعلية للسوق.

وأكد أسامة كمال أن أحد الأهداف الرئيسية للمنظومة يتمثل في إحكام الرقابة على حركة الوقود ومتابعة مسارات نقله، بما يحد من فرص تهريبه أو إعادة بيعه خارج القنوات الرسمية أو في السوق السوداء.

ولفت إلى أن بعض المناطق، خاصة في أطراف القرى والنجوع وبعض المحافظات، تحتاج إلى مزيد من المتابعة والرقابة لضمان وصول المنتجات البترولية إلى الجهات المستحقة وعدم تسربها إلى استخدامات غير قانونية.

وشدد وزير البترول الأسبق على أن تطبيق المنظومة بدأ في محافظة بورسعيد باعتبارها نموذجًا مناسبًا لاختبار الأنظمة الإلكترونية الجديدة، موضحًا أن المحافظة شهدت من قبل تطبيق عدد من المشروعات والخدمات الرقمية والتنظيمية التي أثبتت نجاحها، ما يجعلها بيئة مناسبة لتقييم المنظومة قبل التوسع في تطبيقها على نطاق أوسع.

اقرأ أيضًا..

لمراقبة توزيع الوقود.. "البترول" تبدأ التشغيل التجريبي لمنظومة

أسامة كمال: لا أتوقع زيادة أسعار البنزين قبل نهاية العام رغم الضغوط العالمية