"العرفي قبل الرسمي".. وثائق تكشف تفاصيل جديدة بشأن بلاغ حسام حسن ضد دان آدم (خاص)

كشفت وثائق حصلت عليها "تليجراف مصر" تفاصيل جديدة بشأن زواج دان آدم من حسام حسن، إذ أظهرت وجود عقد زواج عرفي بينهما مؤرخ في 20 أغسطس 2015.

وثائق تكشف حقيقة اتهام دان آدم بتعدد الأزواج

وفي المقابل، أظهرت وثيقة الزواج الرسمي أن العقد تم بتاريخ 28 مايو 2017، أي بعد نحو عامين من تاريخ الزواج العرفي.

كما كشفت الوثائق أن عقد الطلاق الرسمي لدان آدم من زوجها الأول مؤرخ في 4 أبريل 2017، أي قبل تاريخ توثيق زواجها الرسمي من حسام حسن بنحو 54 يومًا.

حسام حسن يتهم طليقته بالجمع بين زوجين

وفي وقت سابق، تقدم المحاميان أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، المحاميان بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى النائب العام، برقم 129336، نيابة عن الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ضد طليقته دينا مصطفى علي المرشدي، المعروفة باسم «دان آدم»، اتهماها فيه بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، والجمع بين زوجين في وقت واحد، مطالبين بفتح تحقيق في الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

زواج عرفي في أغسطس 2015 بحضور شاهدين

وذكر البلاغ، الذي حصلت «تليجراف مصر» على تفاصيله، أن حسام حسن تزوج من دينا مصطفى، المعروفة باسم دان، بموجب عقد زواج عرفي شرعي، يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2015، بحضور شاهدين وقعا على العقد، هما الكابتن إبراهيم حسن حسنين واللواء شريف خليل.

وأوضح مقدما البلاغ أن المشكو في حقها أقرت في البند الأول من عقد الزواج بأنها ليست على ذمة رجل آخر، وأنها خالية من الموانع الشرعية للزواج، مشيرين إلى أن هذا الإقرار كان من البنود الأساسية التي تضمنها العقد المبرم بين الطرفين.

اكتشفنا استمرار زواجها من شخص آخر وقت عقد القران

وأضاف البلاغ أن حسام حسن فوجئ، بحسب ما ورد في الشكوى، باكتشاف أن المشكو في حقها كانت متزوجة من شخص آخر يدعى "أحمد. ا"، حين تم تحرير عقد الزواج العرفي بينهما، رغم إقرارها بعدم وجود زوج آخر على ذمتها.

واستند مقدما البلاغ إلى مستندات قالا إنها تفيد بأن دينا مصطفى لم تحصل على الطلاق من زوجها السابق إلا بتاريخ 18 فبراير 2017، بموجب وثيقة طلاق أشار البلاغ إلى رقمها، بما يعني، وفقًا لما جاء بالشكوى، استمرار الزواج السابق وقت إبرام عقد الزواج العرفي مع حسام حسن في أغسطس 2015.

مستندات الزواج والطلاق ضمن حافظة البلاغ

وأشار البلاغ إلى إرفاق عدد من المستندات، شملت صورة من بطاقة الرقم القومي للمشكو في حقها، وصورة من بطاقة الرقم القومي للزوج السابق، وصورة من عقد الزواج العرفي المحرر في 20 أغسطس 2015، إلى جانب صورة من قيد الطلاق المؤرخ في 18 فبراير 2017.

وأكد مقدما البلاغ أن أصول تلك المستندات بحوزتهما، ويمكن تقديمها إلى جهة التحقيق حال طلبها، للفحص والتحقق من الوقائع الواردة بالشكوى.

اتهامات بالتزوير في محرر عرفي واستعماله

وذكر مقدما البلاغ أن الوقائع المشار إليها تشكل، من وجهة نظرهما، شبهة تزوير في محرر عرفي واستعماله، باعتبار أن عقد الزواج تضمن إقرارًا من المشكو في حقها بأنها ليست على ذمة رجل آخر، رغم ما استندا إليه بشأن استمرار زواجها السابق حتى فبراير 2017.

كما أوضحا أن حسام حسن لم يكن يعلم، وفقًا لروايتهما، باستمرار الزواج السابق وقت تحرير عقد الزواج العرفي، مطالبين جهات التحقيق بفحص مدى صحة الإقرار الوارد بالعقد والتحقق من ملابسات الواقعة.

مطالب بالتحقيق وتقديم المشكو في حقها للمحاكمة

وفي ختام البلاغ، طالب المحاميان أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، النائب العام، بندب أحد أعضاء النيابة العامة للتحقيق مع دينا مصطفى علي المرشدي تحقيقًا قضائيًا، وضم صور المستندات المرفقة إلى ملف البلاغ، مع تقديم أصولها للمحقق حال طلبها.

كما التمسا تقديم المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية عن الاتهامات الواردة بالبلاغ، والتي شملت التزوير في محرر عرفي واستعماله والجمع بين زوجين في وقت واحد، فضلًا عما قد تكشف عنه التحقيقات من وقائع أو جرائم أخرى.

اقرأ أيضًا:

بلاغ للنائب العام.. حسام حسن يتهم طليقته بالجمع بين زوجين والتزوير