سلاح إسرائيل.. أمريكيٌّ ثم ألماني ثم "لا يهم"

تعرضت الحكومات الغربية للنقد خلال الفترة الأخيرة بسبب دعمها المتواصل لإسرائيل، في ظل استمرار العدوان الغاشم من قبل الإحتلال الصهيوني على غزة.

وعلى الرغم من أنها تعد دولة مصنعة للأسلحة، إلا أن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على الطائرات والقنابل والصورايخ والذخيرة المستوردة، وفقا لصحيفة بي بي سي.

ويقول بعض الساسة والخبراء العسكريون أنه يجب على جميع الدول الغربية وقف حملاتها لتدعيم إسرائيل بالسلاح، لأن استمرار الدعم يعني قتل المزيد من الأبرياء.

وفي قرار اقترحه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، بحظر إرسال السلاح لإسرائيل، وافق على القرار 28 دولة وامتنعت عن التصويت 13، ورفضت القرار كل من الولايات المتحدة وألمانيا، وهما تشكلان الغالبية العظمى من واردات إسرائيل من الأسلحة، حيث يقدمان لها ما يصل إلى 99% من احتياجها من السلاح.

حظر الأسلحة

اقترح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا أمس بحظر إرسال الأسلحة إلى إسرائيل. وحظي القرار بموافقة 28 دولة وامتناع 13 عضوا عن التصويت. ومع ذلك، رفضت الولايات المتحدة وألمانيا، وهما من بين الموردين الرئيسيين للأسلحة لإسرائيل، القرار، مؤكدين دعمهما المستمر.

دعم الولايات المتحدة

وتقف الولايات المتحدة كأكبر دولة توفر الأسلحة لإسرائيل، وتمتد إلى ما هو أبعد من الأسلحة لتشمل الخبراء العسكريين الذين يساعدون إسرائيل في الحرب، وفقا لبي بي سي. تكشف الإحصاءات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل 69٪ من تسليحها العسكري، مما يعزز مكانتها كداعم أساسي. ترسل الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار إلى إسرائيل.

دعم ألمانيا

وتحتل ألمانيا المرتبة الثانية كمصدر رئيسي للأسلحة لإسرائيل، حيث تمثل 30٪ من وارداتها. وتشير البيانات الأخيرة إلى أن مبيعات الأسلحة لإسرائيل في العام الماضي بلغت 300 مليون يورو، أي بزيادة عشرة أضعاف مقارنة بالعام السابق. تم منح معظم تراخيص التصدير هذه في أعقاب هجمات 7 أكتوبر. على الرغم من بعض الجدل حول الإجراءات الإسرائيلية في غزة، لا يزال المستشار الألماني أولاف شولتز مدافعا قويا عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ولا توجد مؤشرات على تعليق مبيعات الأسلحة.

دعم إيطاليا

تحتل إيطاليا المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري الأسلحة لإسرائيل. ومع ذلك، شكلت مساهمتها 0.9٪ فقط من الواردات الإسرائيلية بين عامي 2019 و2023. وبحسب ما ورد شملت الواردات من إيطاليا طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية. في العام الماضي ، بلغت مبيعات الأسلحة الإيطالية لإسرائيل 13.7 مليون يورو، وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة بشأن حظر الصادرات إلى الدول المشاركة في الحروب أو انتهاك حقوق الإنسان، تم منح موافقات بقيمة 2.1 مليون يورو بين أكتوبر وديسمبر. أكد وزير الدفاع غيدو كروسيتو للبرلمان أن العقود الحالية تم فحصها على أساس كل حالة على حدة ، والتأكد من أنها لا تنطوي على مواد يمكن استخدامها ضد المدنيين.