“مش هتروح البنك”.. تفاصيل قرار المركزي بشأن فتح الحسابات وتحديث البيانات

أصدر البنك المركزي، قواعد جديدة لتنظيم استعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم عدد من الخدمات المصرفية نيابة عنها، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الشمول المالي وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات البنكية، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع للبنوك.

وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارته وافق على إصدار القواعد المنظمة لنشاط الوكالة المصرفية، والتي تتيح للوكلاء تقديم بعض الخدمات نيابة عن البنوك، من بينها التعرف على هوية العملاء، بما يسهم في تسهيل إجراءات التعامل مع المؤسسات المصرفية.

فتح الحسابات وتحديث البيانات عبر الوكلاء المصرفيين

وتستهدف القواعد الجديدة، التيسير على المواطنين وتمكينهم من فتح الحسابات المصرفية وتحديث بياناتهم لدى البنوك، إلى جانب تقديم الطلبات الخاصة بالحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال فروع الوكلاء المصرفيين المتعاقد معهم.

وأكد البنك المركزي، أن تطبيق هذه القواعد يأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع انتشار الخدمات المصرفية لتشمل مختلف فئات المجتمع، مع التأكيد على حماية حقوق عملاء البنوك والحفاظ على سرية بياناتهم.

ضوابط رقابية لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية

وأرسى البنك المركزي من خلال القواعد الجديدة، إطارًا تنظيميًا ورقابيًا لنشاط الوكالة المصرفية، يتضمن الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند تقديم الخدمات المصرفية من خلال الوكلاء المتعاقد معهم.

كما حددت القواعد، متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة هذا النشاط، إلى جانب تنظيم اعتماد الوكلاء المصرفيين الذين ستتم الاستعانة بهم في تقديم الخدمات نيابة عن البنوك.

ويستهدف الإطار التنظيمي ضمان تقديم الخدمات وفق ضوابط تحافظ على سلامة العمليات المصرفية، وتضمن حماية بيانات العملاء وحقوقهم، مع توسيع قنوات الوصول إلى الخدمات البنكية خارج شبكة الفروع التقليدية.

الشمول المالي في مصر يرتفع إلى 79%

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للمبادرات والتعليمات التي أصدرها البنك المركزي خلال السنوات الماضية لدعم الشمول المالي، ونشر الخدمات المصرفية بين مختلف شرائح المجتمع.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، بلغت نسبة الشمول المالي في مصر 79% خلال يونيو 2026، محققة معدل نمو قدره 229% مقارنة بعام 2016.