منشور “وقف المنان” يشل 3 محافظات.. كيف أحيا الرئيس السيسي الأمل بعد 7 أشهر؟

وزير الأوقاف أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

A . .A

أسدل الستار، رسميًا، اليوم على واحدة من أعقد الأزمات العقارية والتشريعية التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري على مدار 7 أشهر متواصلة، وذلك عقب صدور التوجيهات الرئاسية الحاسمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، والذي تسبب في تجميد المعاملات العقارية لآلاف المواطنين في نطاق "وقف المنان" بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

البداية من المنشور رقم 8 لسنة 2026

بدأت شرارة الأزمة قبل نحو 7 أشهر، وتحديدًا مع صدور المنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛ إذ قضى المنشور بإيقاف كامل إجراءات تسجيل الأراضي والعقارات الواقعة ضمن نطاق ما يُعرف بـ"وقف الأمير مصطفى عبدالمنان".

وتسبب هذا المنشور في فرض حالة من التجميد العقاري الكامل في 3 المحافظات؛ فلم يعد بمقدور المواطنين بيع أو شراء أو تسجيل عقاراتهم، بل امتد العبء إلى تعطل التصالحات في مخالفات البناء، وتوقف التعاملات اليومية البسيطة كـ تجديد ترخيص صيدلية أو نقل ملكية محل تجاري بالشهر العقاري، حسبما أوضح أعضاء مجلس النواب.

تحركات النواب تحت القبة

مع تزايد شكاوى الأهالي، انتقل الملف فورًا إلى أروقة مجلس النواب؛ حيث قاد نواب المحافظات الثلاث حراكًا رقابيًا مكثفًا لمواجهة البيروقراطية الحكومية، وفي مقدمتهم النائب المعارض المستقل ضياء الدين داود، وفي جلسة برلمانية ساخنة عُقدت بتاريخ 15 يونيو 2026 بحضور وزير الأوقاف، وضع النواب الأزمة على طاولة الحكومة.

وخلال تلك الجلسة، تعهد وزير الأوقاف رسميًا أمام البرلمان، باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنهاء الأزمة ورفع القيود قبل 30 يونيو 2026، ورغم تضمين البرلمان لهذا التعهد في بيانه الرسمي لإنجازات دور الانعقاد، تمر الأيام والشهور دون تنفيذ، ليسود الذهول والاستياء لدى المواطنين والنواب مع استمرار العمل بالمنشور المكبل حتى أكتوبر 2026.

"منتدى مصر 2026".. ومكاشفة أمام الرئيس

جاء التحول الفارق في الملف خلال فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى مصر 2026"؛ حيث استغل النائب ضياء الدين داود جلسة "التنمية الحضرية والعمرانية" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين، ليفتح الملف بالكامل. وبكل صراحة ومكاشفة، قدم داود، مراقبة تاريخية وقانونية مفصلة تشمل أصل النزاع التاريخي.

وأوضح أن جذور الأزمة تعود لنزاع بين الأوقاف والإصلاح الزراعي والمحافظات يعود لعام 1999، وأنه سلم شخصياً تقريراً من 106 صفحات لرئيس الوزراء لحسمه دون تحميل المواطن التبعات.

كما فكك ادعاءات وجود الوقف البالغ مساحته 720 ألف فدان – أي 7% من مساحة مصر، متسائلاً: كيف لوُقف يدّعى وجوده من سنة 1599م أن يختفي تماماً من خرائط مصر المساحية لسنة 1906، وألا تذكره أي قرارات جمهورية تجمعت لنشأة مدينة وميناء دمياط الجديدة؟

وانتقد عدم التزام الحكومة بالموعد المحدد، مؤكدًا أن استمرار العمل بالقيود المرتبطة بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 يثير تساؤلات بشأن أسباب عدم اتخاذ الإجراءات التي تعهدت بها الحكومة أمام البرلمان.

المنشور 13 يلغي القيود ويرد الحقوق

لم يمر الحديث الصريح للنائب ضياء داود مرار الكرام؛ إذ استمع الرئيس السيسي باهتمام وإنصات شديدين لتفاصيل الأزمة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية، ليأتي التوجيه الرئاسي للحكومة بضرورة الانحياز للمواطن وصون حقوقه العقارية.

واليوم، أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التوجيهات الرئاسية بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبدالمنان بمحافظات دمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الرئيس على رعاية مصالح المواطنين وصون حقوقهم واستقرار معاملاتهم العقارية، واستجابةً لشواغل المواطنين، وحرصًا على إزالة ما اعترض مصالحهم من معوقات، وتحقيق الاستقرار لمراكزهم القانونية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.

وعقب صدور القرار، خرج النائب ضياء الدين داود في مقطع فيديو موجه لأهالي دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وجه فيه الشكر للرئيس السيسي وأعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أن ما حدث يمثل انتصارًا حقيقيًا لمصالح الشعب، ويبرهن على أن مصر تعيش مرحلة تتسع فيها منصات الحوار الوطني والمنتديات لإيصال أصوات المواطنين وشواغلهم بكل أمانة ورقي مباشرة إلى صانع القرار.