القضاء الإداري يؤجل دعوى إلغاء حظر عمل المصريات بالخارج في بعض المهن

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر عمل السيدات المصريات بالخارج في عدد من المهن، من بينها العمل بالجرسونات وتقديم المشروبات والمأكولات والرعاية المنزلية، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل، لحضور ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة.

تفاصيل الواقعة

وشهدت جلسة اليوم تدخل عدد من السيدات المتضررات من القرار المطعون عليه، للانضمام إلى الدعوى والمطالبة بإلغائه، لما ترتب عليه من حرمانهن من فرص عمل خارج البلاد وتعطيل مسيرتهن المهنية، رغم استيفاء بعضهن المستندات والموافقات اللازمة للعمل بالدول المستقبلة.

وتحمل الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية عاجلة، وأقامها هاني سامح، المحامي، نيابة عن سيدة متضررة، مختصمًا رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل وبعض المسؤولين بصفتهم، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العمل الصادر في الأول من أبريل 2026، بشأن حظر إلحاق النساء المصريات بالعمل في عدد من المهن بالخارج.

الدائرة الأولى للحقوق والحريات

وكانت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات قد أودعت تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى، وانتهت فيه إلى التوصية بإلغاء القرار المطعون عليه، لمخالفته الدستور ومبدأ المساواة وحظر التمييز والحق في العمل، فضلًا عن تجاوز حدود السلطة التنظيمية المقررة للإدارة.

واستندت الدعوى إلى أن القرار لا يقتصر على تنظيم إجراءات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وإنما يتضمن حظرًا عامًا قائمًا على أساس الجنس، يحول بين النساء المصريات والالتحاق بوظائف ومهن مباحة قانونًا في الدول المستقبلة، دون تقييم طبيعة كل عمل أو ظروفه ومدى توافر اشتراطات الحماية والسلامة المهنية.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن الدستور المصري كفل المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بموجب المادة 11، كما حظرت المادة 53 التمييز بين المواطنين بسبب الجنس، وأكدت المادة 12 أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة.

كما تمسكت الدعوى بأن حرية العمل تشمل حق المواطن في السعي للحصول على فرص عمل بالخارج، وأن تقييد هذا الحق يجب أن يستند إلى نص قانوني صريح، وأن يلتزم بحدود الضرورة والتناسب، دون فرض حظر مطلق على فئة كاملة من المواطنين لمجرد كونهم نساء.

وتناولت الدعوى أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبالأخص المادة 53 منه، وما تتضمنه من ضوابط بشأن سلطة الوزير المختص في تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، والاعتبارات الموضوعية المرتبطة بحمايتهن والأمومة، والإجراءات القانونية المتعلقة بأخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

العمل في المقاهي والكافيهات أو مجال الرعاية المنزلية

ودفعت الدعوى بأن سلطة وزير العمل في هذا الشأن ليست مطلقة، ولا تتيح حظر مهن بأكملها خارج الضوابط التي حددها القانون، مشيرة إلى أن العمل في المقاهي والكافيهات أو مجال الرعاية المنزلية لا يمثل في حد ذاته مبررًا لحرمان جميع المصريات من مزاولة تلك المهن، خاصة مع خضوع الوظائف لعقود قانونية وتشريعات العمل والحماية الاجتماعية في الدول المستقبلة.

واستند الطعن كذلك إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، وما تتضمنه من ضمانات للمساواة في فرص العمل وحرية اختيار المهنة والوظيفة، معتبرًا أن الحظر القائم على أساس الجنس دون مبررات موضوعية يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة التمييز ضد النساء في المجال الاقتصادي والمهني.

اقرأ أيضا:

ضبط القائمين على إدارة 17 شركة إلحاق عمالة بالخارج بدون ترخيص بالغربية

"هنشغلك برا مصر"، ضبط القائمين على 5 شركات للنصب في القليوبية