المجلس القومي للمرأة.. أين أنتم من إهانة نساء مصر؟

ما الذي ينتظره المجلس القومي للمرأة حتى يتحرك؟ هل يحتاج الأمر إلى أكثر من مشهد مصور، وعبارات جارحة قيلت على مرأى ومسمع من الجميع، حتى يدرك المجلس أن هناك واقعة تستحق تدخله؟ أم أن الإساءة إلى النساء أصبحت من الأمور التي يمكن أن تمر، مهما بلغت قسوتها، ما دام الأمر لم يتحول إلى قضية تشغل الرأي العام؟

أكتب هذا الكلام لأن ما جرى مؤخرًا لم يعد يحتمل المعالجة باعتباره مشادة بين أشخاص أو خلافًا خرج عن السيطرة. هناك فارق كبير بين أن تختلف مع امرأة، وأن تنصب نفسك خصمًا لها فتنهال عليها بعبارات تمس كرامتها. وهذا الفارق يعرفه جيدًا كل من يدرك قيمة الكلمة وحدود الاختلاف.

ما يثير الغضب أن بعض من يظهرون أمام الناس يتصرفون وكأن شهرتهم تمنحهم حقًا إضافيًا في التجاوز، وكأن الكاميرا تعفيهم من الحساب، أو أن الإساءة إلى امرأة يمكن أن تمر باعتبارها جزءًا من معركة كلامية. لكن من قال إن الظهور العام يمنح صاحبه هذه السلطة؟ ومن أعطى أحدًا الحق في تحويل خلافه مع امرأة إلى مناسبة للنيل منها؟

لقد تابَع الناس ما حدث، وشاهدوا العبارات المتداولة، وكان من الطبيعي أن ينتظروا موقفًا من الجهة التي يقع الدفاع عن حقوق المرأة في صميم اختصاصها. لكن السؤال الذي يظل مطروحًا: أين المجلس القومي للمرأة؟

أليس من واجب المجلس أن يتدخل عندما تتعرض امرأة لإهانة علنية؟ أليس من صميم مسؤوليته أن يدافع عن كرامة النساء، خصوصًا عندما تقع الإساءة أمام الكاميرات وتصبح متاحة للرأي العام؟ أم أن دور المجلس ينتهي عند إصدار البيانات والمشاركة في الفعاليات والحديث عن التمكين؟

أطالب المجلس القومي للمرأة بأن يتخذ موقفًا واضحًا، وأن يصدر بيانًا يدين فيه ما جرى، وأن يتقدم ببلاغ إلى النائب العام، يضع أمامه الفيديوهات والعبارات التي تضمنتها الواقعة، ويطلب فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبتت مخالفة القانون.

وأقول ذلك لأن ترك الواقعة دون تحرك يفتح بابًا لا ينبغي أن يُفتح. فحين يجد من يتجاوز أن الأمور تنتهي بمجرد انقضاء موجة الغضب على مواقع التواصل، قد يكرر ما فعله في مناسبة أخرى، ومع امرأة أخرى، وربما بعبارات أكثر قسوة. وعندها لن يكون السؤال عن واقعة بعينها، بل عن حدود ما يمكن أن يُقال للنساء في المجال العام دون أن يتحرك أحد.

ولست معنيًا هنا بالدخول في تفاصيل الخلاف أو البحث عن مبررات لكل طرف. ما يعنيني هو أن هناك امرأة تعرضت لإساءة علنية، وأن هناك جهة رسمية تحمل اسم المرأة وتضطلع بمسؤولية الدفاع عن حقوقها. ومن حقنا أن نسأل هذه الجهة عن موقفها، بل من واجبنا ألا نترك السؤال يضيع وسط ضجيج التعليقات.

ولا ينبغي أن يكون اسم المرأة أو مهنتها سببًا في اختلاف ردود الأفعال. فالفنانة التي تقف أمام الجمهور لها الكرامة نفسها التي تتمتع بها الصحفية والطبيبة والعاملة والموظفة، ولا يجوز أن تتحول طبيعة عملها أو شهرتها إلى مبرر للنيل منها. ومن يظن أن المرأة التي تختار الظهور في المجال العام قد تنازلت عن حقها في الاحترام، فهو يخلط بين حق الاختلاف وحق الإهانة.

وأتمنى ألا يتعامل المجلس مع هذا النداء باعتباره مجرد مقال رأي أو انفعالًا بسبب واقعة أثارت الغضب. المسألة تتعلق برسالة يجب أن تصل إلى الجميع: لا أحد يملك أن يهدر كرامة امرأة، ولا يجوز أن تتحول الخصومة إلى غطاء للتجاوز، ولا أن يصبح الصمت المؤسسي أمرًا معتادًا كلما تعرضت امرأة للإساءة.

لسنا بصدد المطالبة بإدانة شخص قبل التحقيق معه، ولا نطلب من المجلس أن يصدر أحكامًا نيابة عن القضاء. نطلب منه أن يؤدي دوره، وأن يضع الواقعة أمام الجهات المختصة، وأن يترك للقانون مهمة الفصل فيها. وهذا أبسط ما يمكن انتظاره من جهة يفترض أنها موجودة للدفاع عن المرأة.

إلى المجلس القومي للمرأة: تحركوا، فالموقف هنا لا يحتمل التأجيل. تقدموا ببلاغ، وافحصوا الواقعة، وأعلنوا للرأي العام أن كرامة المرأة المصرية ليست أمرًا ثانويًا يمكن تجاوزه بالصمت.

لقد سئم الناس بيانات الشجب التي لا يتبعها فعل، وسئموا أن تتحول قضايا كرامة النساء إلى موجات غضب مؤقتة، ثم يعود كل شيء إلى ما كان عليه. وما نطلبه اليوم ليس أكثر من موقف جاد يضع حدًا لهذا الاستسهال.

نساء مصر لا يحتجن إلى من يتحدث باسمهن في المناسبات، بقدر ما يحتجن إلى من يقف معهن عندما يتعرضن للإهانة. وهذه هي اللحظة التي ينبغي أن يظهر فيها المجلس القومي للمرأة، لا بالكلمات وحدها، وإنما بخطوة قانونية واضحة.

فإذا لم يتحرك المجلس في واقعة كهذه، فمتى يتحرك؟ وإذا لم تكن كرامة المرأة المصرية سببًا كافيًا لاتخاذ موقف، فما القضية التي ينتظرها المجلس حتى يؤدي واجبه؟