الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة المضي قدمًا في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية محددة ومؤشرات واضحة لقياس أداء الحكومة في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية للتنمية.

متابعة مبادرات التمويل منخفضة العائد للقطاع الخاص

وتابع الرئيس، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، وتقييم نتائجها، والتي تستهدف دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية.

وأوضح وزير المالية أن السياسات المالية للحكومة تستهدف بالأساس تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.

وأشار كجوك إلى العمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بهدف توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.

جذب مستثمرين جدد للاستثمار في السندات طويلة الأجل

وأكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية.

وشدد الرئيس السيسي، في هذا السياق، على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

استثمار فوائض جهات الدولة لتقليص الاقتراض

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية.

وأوضح وزير المالية أن هذا التوجه يسهم في تقليص احتياجات الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، وخفض الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم مسار خفض الدين والعجز، باعتبارهما من الأولويات الملحة للدولة، كما يسهم في توفير حيز مالي أكبر ومرونة أوسع تسمح بتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية، ودعم قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

اقرأ أيضا:

السيسي يعزي أسر ضحايا حادث قطار العياط ويوجه بمحاسبة المقصرين

الرئيس السيسي يوجه بدراسة تحويل أوائل الثانوية العامة إلى كليات جامعة كيان