جريدة الشورى تلجأ للقضاء الإداري لإلغاء قرار نقابة الصحفيين بشأن التكويد

أعلن الدكتور حسام لطفي، الممثل القانوني للشركة المالكة لجريدة «الشورى»، اللجوء رسميًا إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإقامة دعوى قضائية تطالب بإلغاء القرار السلبي لنقابة الصحفيين بالامتناع عن تكويد الجريدة، وإلزامها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال عملية القيد.

جريدة الشورى تطالب بإلغاء قرار الامتناع عن التكويد

وأكد حسام لطفي أن الجريدة استوفت جميع الشروط والمستندات القانونية المطلوبة، وحصلت على الترخيص النهائي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتبارها صحيفة ورقية منتظمة الصدور.

وأوضح أن إدارة المؤسسة حرصت خلال الفترة الماضية على اتباع مختلف المسارات الودية والقانونية لإنهاء أزمة التكويد، دون التوصل إلى حل ينهي الخلاف مع نقابة الصحفيين، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء للفصل في النزاع.

حسام لطفي: وعود سابقة باستكمال إجراءات التكويد

وأشار الممثل القانوني للشركة إلى أن إدارة الجريدة حصلت على وعد مباشر من نقيب الصحفيين بالسير في إجراءات التكويد، إلا أن تلك الوعود لم تدخل حيز التنفيذ، وهو ما انعكس، بحسب تأكيده، على الحقوق المهنية والقانونية للصحفيين العاملين بالجريدة وأسرهم.

وأضاف أن "الشورى" تعمل بموجب ترخيص نهائي، وتضم مجموعة من الكوادر الصحفية المحترفة، من بينهم صحفيون مقيدون بالفعل بجداول نقابة الصحفيين، فضلًا عن انتظام الجريدة في عمليات الطباعة والتوزيع.

تفاصيل موقف جريدة الشورى من أزمة التكويد

ولفت لطفي إلى أن المؤسسة استوفت كذلك الإجراءات الإدارية والمالية المطلوبة، وحصلت على اعتماد اللوائح الخاصة بها من الجهات المختصة، معتبرًا أن استمرار الامتناع عن استكمال إجراءات التكويد يفتقر إلى المشروعية، ويستدعي تدخل القضاء لحسم الخلاف.

وشدد على أن تحرك الشركة قانونيًا يستهدف الحفاظ على الحقوق القانونية والمهنية للعاملين بالمؤسسة، وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، مؤكدًا أن جريدة «الشورى» تعمل داخل مصر منذ سنوات، وتحرص، وفقًا لتأكيده، على الالتزام بالنزاهة والحياد في تناول القضايا الوطنية، بعيدًا عن الانتقائية أو الأجندات الخارجية.

القضاء الإداري يحسم النزاع بشأن تكويد الجريدة

وأكد الدكتور حسام لطفي ثقة المؤسسة في القضاء الإداري وأحكامه، معربًا عن أمله في صدور حكم ينصف الجريدة، ويلزم نقابة الصحفيين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال عملية التكويد، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للعمل الصحفي.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الدعوى في إطار اختصاصها بالفصل في المنازعات الإدارية، بما يتيح بحث مدى مشروعية موقف النقابة من إجراءات تكويد الصحيفة.

اقرأ أيضا:

القضاء الإداري يؤجل دعوى إلغاء حظر عمل المصريات بالخارج في بعض المهن