كامل الوزير أمام البرلمان بسبب حادث العياط.. 10 أسئلة تنتظر الإجابة

يترقب الشارع المصري اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المقرر عقده اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 112 آخرين، وسط تصاعد المطالبات البرلمانية والحزبية بكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور في منظومة السكك الحديدية.

عقد اجتماع عاجل للجنة

وأعلن النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وأمين أمانة النقل والمواصلات المركزية بحزب مستقبل وطن، أنه تقدم بمذكرة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، أمس، للحصول على موافقته على عقد اجتماع عاجل للجنة، ودعوة وزير النقل والمسؤولين المعنيين بالحكومة لمناقشة تداعيات الحادث.

وأوضح قرقر أن رئيس المجلس وافق على عقد الاجتماع، وبناءً عليه وُجهت الدعوة إلى أعضاء اللجنة ووزير النقل والمسؤولين المعنيين، لمناقشة أسباب الحادث والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعياته.

10 أسئلة تنتظر إجابات وزير النقل

ويضع الحادث أمام وزير النقل عددًا من التساؤلات التي تتجاوز تحديد السبب الفني المباشر للتصادم، لتشمل كفاءة منظومة التشغيل والسلامة، ومدى انعكاس استثمارات التطوير على حماية أرواح الركاب، خاصة مع تكرار الحوادث في منطقة العياط.

ومن أبرز الأسئلة المطروحة أمام الوزير:

1. ما الأسباب الفنية الدقيقة التي أدت إلى تصادم القطارين في منطقة العياط؟
2. لماذا توقف القطار الأول، وما الظروف التي سبقت وقوع الحادث؟
3. هل وصلت إشارة تحذيرية إلى القطار الثاني قبل التصادم؟ وإذا لم تصل، فما سبب ذلك؟
4. كيف تعاملت أنظمة الإشارات والتحكم مع حركة القطارين قبل وقوع الحادث؟
5. هل كانت إجراءات السلامة والتشغيل والصيانة مطبقة وفق المعايير المحددة؟
6. لماذا تتكرر حوادث القطارات في منطقة العياط، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفادي تكرارها؟
7. ما حجم الأموال التي أُنفقت على تطوير السكك الحديدية خلال السنوات الماضية، وما النتائج الفعلية التي تحققت على مستوى السلامة؟
8. هل انعكست مشروعات التطوير على كفاءة تدريب العاملين ورفع مستوى تأهيلهم للتعامل مع الطوارئ؟
9. من المسؤول عن أوجه القصور التي قد تكشف عنها التحقيقات، وهل ستتم مساءلة القيادات المسؤولة إلى جانب المسؤوليات الفنية؟
10. ما الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لمنع تكرار الحادث وضمان سلامة الركاب على خطوط السكك الحديدية؟

الجبهة الوطنية يطالب بحضور الوزير 

ولم تقتصر المطالبات بمساءلة وزير النقل على مجلس النواب؛ إذ طالب الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، بحضور الوزير إلى مجلس الشيوخ أو النواب للرد على التساؤلات التي أثارها الحادث، مؤكدًا ضرورة استخدام الأدوات الرقابية البرلمانية، وعلى رأسها الاستجواب، لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين.

وقال مسلم، خلال مداخلة ببرنامج “الصورة مع لميس الحديدي” على قناة النهار، إن الحادث يطرح تساؤلات فنية مهمة، من بينها أسباب توقف القطار الأول، وعدم وصول إشارة تحذيرية إلى القطار الثاني، أو ما إذا كانت الإشارة قد وصلت بالفعل، مشددًا على أن الواقعة لا يمكن التعامل معها باعتبارها أمرًا بسيطًا.

وأشار إلى أن المساءلة يجب ألا تتوقف عند تحديد الأسباب الفنية، بل تمتد إلى تقييم ما تحقق من تطوير لهيئة السكك الحديدية خلال السنوات الماضية، وحجم الأموال التي حصل عليها المرفق، ومدى انعكاسها على التدريب وإجراءات السلامة، فضلًا عن تكرار الحوادث في منطقة العياط.

المصري الديمقرطي يطالب بإقالة كامل الوزير

وفي مقابل المطالبات باستدعاء الوزير ومساءلته برلمانيًا، ذهبت مواقف حزبية أخرى إلى المطالبة برحيله، إذ تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن حادث العياط، مطالبًا بإقالة الوزير وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء منظومة السكك الحديدية.

وأكد البياضي أن الحادث يثير تساؤلات بشأن كفاءة منظومة السلامة والتشغيل، وفاعلية إجراءات الرقابة والصيانة، ومدى تحقق أهداف مشروعات التطوير التي أُنفقت عليها مليارات الجنيهات، مشددًا على أن التحقيقات لا ينبغي أن تنتهي بتشكيل لجان أو تحميل أحد العاملين المسؤولية الفنية، دون مساءلة القيادات المسؤولة عن إدارة المرفق والإشراف عليه.

وقال: “قطارات بتتصادم.. والمسؤول مش بيتحاكم! مليارات الجنيهات أُنفقت على تطوير السكك الحديدية، وما زلنا نواجه حوادث جسيمة تهدد أرواح المواطنين”، مطالبًا بكشف حقيقة ما تحقق من وعود التطوير والأمان.

حزب العدل يتقدم بأدوات رقابية

وفي الاتجاه نفسه، أعلن حزب العدل تقدم نوابه حسام الخشت وحسين هريدي وفاطمة عادل بأدوات رقابية إلى مجلس النواب، لمساءلة وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن ملابسات الحادث، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة وكفاءة أنظمة الإشارات والتحكم والصيانة.

وأكد الحزب أن الواقعة تستدعي مراجعة فاعلية الرقابة التي تمارسها الوزارة على إجراءات التشغيل والصيانة، خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة التي شهدها مرفق السكك الحديدية خلال السنوات الماضية، مشددًا على أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية لا تحتمل التهاون.

حزب الوعي يتساءل عن المسؤولية السياسية

أما حزب الوعي، فقد طالب الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وزير النقل بالتقدم باستقالته، معتبرًا أن تكرار حوادث السكك الحديدية يفرض إعادة طرح مسألة المسؤولية السياسية والتنفيذية عن إدارة المرفق.

واستشهد عادل باستقالة وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي عقب حادث تصادم قطارين شهدته البلاد، مؤكدًا أن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي محاسبة القيادات التنفيذية، وليس الاكتفاء بالإجراءات الإدارية والتحقيقات الفنية، وقال: “لقد آن الأوان لأن يتقدم وزير النقل باستقالته ويرحل”.

سبب حادث قطاري العياط

وكانت منطقة العياط بمحافظة الجيزة قد شهدت، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، حادث تصادم بين القطارين رقمي 134 (الجيزة – الفيوم) و2010 (القاهرة – أسوان)، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 112 آخرين، وفقًا لبيانات وزارة الصحة. 

وعلى الفور، دفعت الوزارة بـ72 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، فيما تنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وجروح قطعية، وبدأت الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه.

من جانبها أمرت النيابة العامة، أمس الإثنين، بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها، 4 أيام على ذمة التجقيقات التي تجريها بشأن حادث تصادم قطاري العياط، إذ كشفت التحقيقات عن تعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار رقم 134.

اقرأ أيضا:
7 وفيات و125 مصابًا.. النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا في حادث قطاري العياط

حبس ناظر ومراقب محطة الرقة في حادث قطاري العياط