مخطط إسرائيلي جديد.. 31 موقعا لتدريب المستوطنين على الرماية

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط جديد يسمح بإقامة ميادين للرماية والتدريب على استخدام الأسلحة في 31 موقعًا استيطانيًا بالضفة الغربية، في خطوة تثير مخاوف فلسطينية من توسيع البنية العسكرية للمستوطنات وتعزيز قدرات المستوطنين المسلحة، بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الثلاثاء، إن المخطط يشمل 29 مستوطنة وتجمعا وحيّا استيطانيا، إلى جانب منطقتين صناعيتين، موزعة على محافظات رام الله والبيرة والقدس ونابلس وأريحا والأغوار، بما يمتد جغرافيا من جنوب نابلس وصولا إلى محيط القدس والمناطق الشرقية باتجاه الأغوار.

مخطط إسرائيلي لتوسيع ميادين التدريب على السلاح

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال صادقت على المخطط رقم (200/5)، الذي يضيف استخدام ميادين الرماية إلى قائمة الأنشطة المسموح بها في الأراضي المخصصة للمباني والمؤسسات العامة والسياحة والتجارة والصناعة والحرف والرياضة والترفيه.

وبموجب المخطط، يمكن إقامة منشآت مجهزة للتدريب على إطلاق النار واستخدام الأسلحة النارية وتأهيل حاملي السلاح، سواء داخل المباني أو في مواقع خارجية، وفقا للتراخيص والشروط التي تحددها سلطات الاحتلال.

وتشمل المواقع المستهدفة منطقة «مكابيم» الصناعية المقامة على أراضي بلدة صفّا غرب رام الله والبيرة، ومنطقة «تل مريم»، المعروفة باسم «شاعر بنيامين»، على أراضي محافظة القدس.

15 موقعا في رام الله و9 بالقدس

وبحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تتوزع المواقع الاستيطانية الـ29 المشمولة بالمخطط بواقع 15 موقعا في محافظتي رام الله والبيرة، و9 مواقع في محافظة القدس، و4 مواقع ضمن نطاق محافظتي نابلس ورام الله والبيرة، وموقع واحد في أريحا والأغوار، بالإضافة إلى منطقتين صناعيتين.

من جانبها، كشفت محافظة القدس أن 9 من مخططات ميادين الرماية تقع داخل نطاق المحافظة، وتشمل مستوطنات آدم، وجفعات هحداشا، وكوخاف يعقوب، وتل صهيون، وميغرون الجديدة، وكفار أدوميم، وألون، ونوفي برات، وعناتوت.

واعتبرت المحافظة، في بيان، أن المصادقة على هذه المخططات تمثل خطوة نحو توسيع البنية الاستيطانية المسلحة، وتعزيز منظومة اعتداءات المستوطنين، من خلال الجمع بين تسهيل اقتناء الأسلحة النارية وتسليح المستوطنات وتنظيم مجموعات مسلحة، إلى جانب توفير مواقع لتدريب المستوطنين على استخدام السلاح.

مستوطنات الضفة تمتلك ميادين رماية مرخصة

ولفتت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن قائمة حكومية إسرائيلية صادرة عام 2022 تضمنت 9 ميادين رماية مرخصة داخل مستوطنات الضفة الغربية، من بينها مستوطنات أريئيل وكارني شومرون وماعون وألون شفوت.

كما أشارت إلى وثيقة نشرتها الشركة الاقتصادية التابعة لمجلس «ماتي بنيامين» الاستيطاني عام 2024، تضمنت طرح مشروع لتشغيل ميدان للرماية في مستوطنة «بساغوت» بمحافظة رام الله والبيرة.

وربطت الوثيقة المشروع بزيادة طلبات المستوطنين للحصول على تراخيص حمل السلاح، عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023، وهو ما يعكس اتجاها نحو توسيع انتشار الأسلحة داخل المستوطنات.

31 شهيدا و1369 اعتداء للمستوطنين خلال أكتوبر

ويأتي المخطط الإسرائيلي الجديد في ظل تصاعد ملحوظ لاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، إذ كشفت بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن استشهاد 31 فلسطينيا برصاص المستوطنين منذ مطلع عام 2026.

ووثقت الهيئة 1369 اعتداء نفذها المستوطنون خلال أكتوبر الماضي، مقابل 647 اعتداء خلال سبتمبر، بزيادة بلغت 111.6%، في مؤشر على اتساع نطاق الاعتداءات خلال الفترة الأخيرة.

وتصدرت محافظة رام الله والبيرة قائمة المناطق الأكثر تعرضا للاعتداءات بواقع 393 اعتداء خلال أكتوبر، تلتها محافظة نابلس بـ353 اعتداء، وهما من المناطق التي تشهد انتشارا واسعا للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وتتنوع الاعتداءات بين إطلاق النار والاعتداء بالضرب وإحراق الممتلكات وتخريب المزروعات وسرقة المحاصيل والمواشي، فضلا عن منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

تحذيرات فلسطينية من تصعيد إرهاب المستوطنين

وحذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من تداعيات توسيع مرافق التدريب على استخدام الأسلحة، معتبرة أن توفير بنية مؤسسية لتدريب المستوطنين، بالتزامن مع استمرار اعتداءاتهم والحماية التي توفرها قوات الاحتلال، يزيد المخاطر التي تواجه التجمعات الفلسطينية.

من جهتها، طالبت محافظة القدس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف تسليح المستوطنين، وإنهاء الغطاء والحماية اللذين توفرهما سلطات الاحتلال لهم، ومحاسبة إسرائيل على دورها في ترسيخ منظومة الاعتداءات المسلحة.

وحذرت المحافظة من أن هذه السياسات تشكل تهديدا مباشرا لحياة الفلسطينيين وأمنهم وحقوقهم وممتلكاتهم، وتزيد الضغوط عليهم بهدف دفعهم إلى مغادرة أراضيهم ومصادر رزقهم، بما يعزز مخاطر التهجير وتوسيع السيطرة الاستيطانية في الضفة الغربية.