مصر وأمريكا تبحثان تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية

بحث وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، والتخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ومناقشة تطورات السياسة التجارية الأمريكية وانعكاساتها على حركة التجارة الثنائية.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة الوزيرين في قمة الأعمال (B20) التحضيرية لاجتماعات مجموعة العشرين (G20) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة.

وتناول الاجتماع، فرص تعميق التعاون الاقتصادي، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إلى جانب بحث ملفات المعالجات التجارية وتبادل الخبرات في هذا المجال.

مشاورات بشأن المعالجات التجارية

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، إن الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المعنية بشأن ملفات المعالجات التجارية، بما يدعم التنافسية العادلة للصادرات المصرية ويعزز انسياب حركة التجارة الثنائية.

وأشار فريد إلى أن هذه المشاورات تستهدف تعزيز التعاون وفق أسس فنية وتجارية عادلة، وتبادل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال.

استراتيجية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي

واستعرض فريد جهود إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية وتوجيه جهود الترويج نحو الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وأوضح أن التكنولوجيا المتقدمة، بما تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا السيارات والتنقل الذكي، والأمن السيبراني، تمثل مجالات واعدة للتعاون مع الشركات الأمريكية، سواء في التصنيع أو نقل التكنولوجيا أو الخدمات المرتبطة بها.

ولفت إلى العمل على تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات والمؤسسات المختلفة لإنجاز منصة الكيانات الاقتصادية، بهدف تسهيل رحلة المستثمر، بدءًا من متطلبات التأسيس وحتى التشغيل.

نمو الاقتصاد المصري 

من جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم خطة الدولة للتعامل مع التداعيات الجيوسياسية الإقليمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة هذه التطورات، مدعومًا بالإجراءات الاستباقية للسياسات المالية والنقدية.

وأوضح أن الاقتصاد حقق نموًا حقيقيًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2026/2025، مقارنة بنحو 4.4% في العام المالي السابق، مضيفًا أن معدل التضخم العام تراجع إلى 12% خلال أكتوبر 2026، مقابل 12.8% في سبتمبر، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 14.1%.