إعادة تقييم السائقين أبرزها.. 18 إجراء لمنع تكرار حادث قطاري العياط

عقب اجتماع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، وضعت اللجنة حزمة من التوصيات والإجراءات تستهدف تعزيز منظومة الأمان والسلامة على شبكة السكك الحديدية، ومنع تكرار الحوادث، من خلال مراجعة أنظمة التشغيل والتحكم الآلي، وإعادة تقييم العنصر البشري، وفحص الحالة الفنية للقطارات والبنية الأساسية، إلى جانب تشديد الرقابة والمساءلة.

وتضمنت التوصيات 18 إجراءً، لا تقتصر على معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها الحوادث، وإنما تمتد إلى مراجعة منظومة السكك الحديدية بالكامل، وقياس مدى انعكاس مشروعات التطوير والاستثمارات التي ضختها الدولة على معدلات الأمان وكفاءة التشغيل، مع وضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ.

مراجعة أنظمة التحكم والحماية الآلية للقطارات

وفيما يتعلق بتطوير أنظمة الحماية والتحكم، أوصت اللجنة بإجراء مراجعة فنية شاملة لكل أنظمة التحكم الآلي على مستوى شبكة السكك الحديدية، والتأكد من عدم إمكانية تعطيل أنظمة الحماية والتحكم دون تصريح رسمي، مع وضع نظام إنذار مركزي فوري داخل غرف التحكم لرصد أي عطل أو تعطيل في أنظمة الحماية الآلية.

وشددت التوصيات على عدم السماح بتشغيل القطارات في الحالات التي تتعطل فيها أنظمة الحماية الآلية، بما يضمن عدم الاعتماد على التدخل البشري وحده في تأمين حركة القطارات.

تشديد الرقابة على التشغيل وأبراج الإشارات

وفي ملف الرقابة على التشغيل، طالبت اللجنة بمراجعة إجراءات تشغيل القطارات والتأكد من الالتزام بقواعد المسافات الآمنة بينها، والمعروفة بزمن التقاطر، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والرقابة على أبراج الإشارات والمحطات، وضمان وجود العنصر البشري المؤهل خلال جميع الورديات.

كما تضمنت التوصيات تفعيل الرقابة الإلكترونية على سجلات الإشارات، ووضع نظام للمراجعة الدورية والمفاجئة لقائدي القطارات ومراقبي الحركة ونظار المحطات، للتأكد من الالتزام بتعليمات التشغيل وعدم وجود مخالفات قد تهدد سلامة الركاب.

إعادة تقييم سائقي القطارات

وفيما يخص العنصر البشري، أوصت اللجنة بإعادة تقييم كفاءة وتأهيل سائقي القطارات ومراقبي الحركة ونظار المحطات، وإلزام العاملين بالوظائف المرتبطة بسلامة التشغيل بالالتحاق ببرامج تدريب وتأهيل دورية، تتضمن اختبارات عملية لقياس مدى قدرتهم على التعامل مع مختلف ظروف التشغيل والطوارئ.

كما طالبت بمراجعة نظم توزيع الورديات وساعات العمل وفترات الراحة، بما يضمن عدم تأثر كفاءة العاملين أو قدرتهم على أداء مهامهم نتيجة الإجهاد أو طول ساعات العمل.

فحص الجرارات والفرامل والبنية الأساسية

وامتدت التوصيات إلى الجانب الفني؛ حيث طالبت اللجنة بإجراء مراجعة شاملة للجرارات وأنظمة الفرامل وأجهزة تسجيل بيانات الرحلات والصندوق الأسود، والتأكد من كفاءة منظومة الاتصالات بين قائدي القطارات وغرف التحكم والمحطات.

كما دعت إلى تكثيف أعمال الفحص والصيانة الدورية للقضبان والتحويلات وأجهزة الإشارات ومكونات البنية الأساسية، مع وضع جدول زمني محدد لمعالجة أي أوجه قصور فني يتم اكتشافها خلال أعمال المراجعة والفحص.

قياس تأثير المشروعات على الحوادث

وفيما يتعلق بمشروعات تطوير السكك الحديدية، أوصت اللجنة بتقييم ما تم تنفيذه من مشروعات تطوير نظم الإشارات والتحكم الآلي على مختلف الخطوط، وتحديد الخطوط التي لم تستكمل بها أعمال التطوير، ومدى تأثير ذلك على معدلات الأمن والسلامة.

كما طالبت بقياس مدى انعكاس الاستثمارات التي ضختها الدولة لتحديث مرفق السكك الحديدية على خفض معدلات الحوادث ورفع كفاءة التشغيل، بالاستناد إلى البيانات والإحصاءات الرسمية، إلى جانب عرض موقف تنفيذي واضح للمشروعات المتأخرة، وأسباب التأخير، والجدول الزمني المحدد للانتهاء منها.

حصر الحوادث خلال 5 سنوات

ومن بين الإجراءات التي أوصت بها اللجنة، إعداد حصر شامل بحوادث السكك الحديدية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتصنيفها وفقًا لأسبابها الفنية والتشغيلية والبشرية، مع تحديد أوجه القصور المتكررة التي تسببت في وقوعها، ومدى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرارها.

وشددت اللجنة على أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة لحوادث السكك الحديدية، تتضمن أسباب كل حادث والإجراءات التي اتخذت بشأنه، بما يتيح الاستفادة من نتائج التحقيقات السابقة وتجنب تكرار الأخطاء ذاتها.

تطوير خطط الطوارئ والإنقاذ والتعويضات

وفي ملف الطوارئ والإنقاذ، تضمنت التوصيات مراجعة كفاءة خطط التعامل مع حوادث القطارات، وتقييم سرعة وصول فرق الإنقاذ والإسعاف إلى مواقع الحوادث، إلى جانب توفير المعدات اللازمة للتعامل الفوري مع حوادث التصادم والانحراف عن القضبان.

كما طالبت بتعزيز التنسيق بين وزارات النقل والصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، لضمان سرعة التعامل مع الحوادث وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وصرف التعويضات المستحقة لأسر المتوفين والمصابين.

إعلان نتائج التحقيقات وتحديد المسؤوليات

وفي إطار تعزيز المساءلة والشفافية، أوصت اللجنة بإعلان نتائج التحقيقات الفنية والإدارية في حوادث السكك الحديدية للرأي العام، عقب انتهاء اللجان المختصة من أعمالها، وبما لا يؤثر على سير التحقيقات.

وأكدت ضرورة تحديد المسؤوليات الإدارية والتنفيذية عن أوجه القصور التي تثبتها التحقيقات، وعدم الاكتفاء بمحاسبة المسؤول المباشر فقط، مع مراجعة أوجه القصور المؤسسي والرقابي التي قد تكون أسهمت في وقوع الحوادث.

أولوية لمشروعات السلامة وتطوير الأسوار

وشملت التوصيات إعطاء الأولوية لمشروعات السلامة والتشغيل، بالتوازي مع استكمال تطوير نظم الإشارات والتحكم الآلي، وسرعة الانتهاء من مشروعات كهربة السكك الحديدية وتحديث نظم الإشارات.

كما دعت إلى وضع خطة عاجلة لإنشاء وإحلال وتجديد الأسوار على جانبي خطوط السكك الحديدية، للحد من التعديات والتداخلات التي قد تعرض حركة القطارات للخطر، مع الإشارة إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع يتضمن مسارًا محاطًا بأسوار وتأمين كامل يتناسب مع طبيعة التشغيل بسرعات فائقة.

تحديد المناطق الأكثر خطورة

ومن بين الملفات التي ركزت عليها اللجنة، إجراء حصر شامل للمناطق الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية، والتي تشهد تكرارًا للحوادث، ووضعها ضمن أولويات خطط المعالجة والمتابعة، إلى جانب معالجة فروق المناسيب بين أرصفة المحطات وأبواب القطارات، بما يضمن صعود ونزول الركاب بصورة آمنة ويحد من مخاطر السقوط والإصابات.

كما أوصت بوضع مؤشرات أداء واضحة لمتابعة مشروعات تطوير البنية الأساسية، تشمل معدلات الحوادث ونسب تطوير الإشارات ومستوى كفاءة التشغيل، مع إجراء مراجعة دورية لنتائج مشروعات التحديث ومدى تحقيقها المستهدفات المحددة.

كيف تتابع اللجنة تنفيذ التوصيات؟

وتعكس توصيات لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب توجهًا نحو الانتقال من التعامل مع حوادث السكك الحديدية باعتبارها وقائع منفصلة، إلى مراجعة شاملة ومستمرة لمنظومة التشغيل والسلامة، تبدأ من أنظمة التحكم والإشارات، ولا تنتهي عند كفاءة العنصر البشري أو الحالة الفنية للقطارات.

كما تضع التوصيات وزارة النقل أمام مجموعة من الملفات التي تتطلب موقفًا تنفيذيًا واضحًا، يتضمن الإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل، والمشروعات الجاري استكمالها، وأوجه القصور التي تحتاج إلى تدخل عاجل، فضلًا عن جداول زمنية ومؤشرات قابلة للقياس لتقييم مدى التحسن في معدلات الأمان.

وخلال مناقشات اللجنة، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن عددًا من الإجراءات والتوصيات المطروحة يدخل بالفعل ضمن خطط الوزارة ومشروعات التطوير الجاري تنفيذها، سواء فيما يتعلق بتحديث نظم الإشارات والتحكم، أو تأمين مسارات القطارات، أو تطوير منظومة الطوارئ والإنقاذ، مؤكدًا أهمية استكمال هذه الجهود ومتابعة ما تبقى من خطوات.

اقرأ أيضًا 

بعد حادث قطاري العياط.. النائبة ثريا البدوي: استقالة الوزير ليست حلا