"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

رفع المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص بأكثر من 70%، ليتساوى مع القطاع الحكومي، وهي الزيادة الثانية خلال العام الجاري، ونتناول في هذا التقرير جميع التفاصيل المتعلقة بالقرار.

كم يبلغ الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص حاليًا؟

يبلغ الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص حاليًا 3500 جنيه، بموجب قرار القومي للأجور في أكتوبر الماضي بزيادته 500 جنيه، الذي تم تطبيقه اعتبارًا من يناير 2024.

متى يتم تطبيق الزيادة الجديدة؟

يطبق قرار الأعلى للأجور اعتبارًا من مايو المقبل، لتكون الزيادة السادسة خلال 27 شهرًا، حيث ارتفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 2400 جنيه في يناير 2022، وإلى 2700 جنيه في يناير 2023، وبلغ 3 آلاف جنيه في يوليو 2023، ثم وصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، ليستقر عند 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، شاملة جميع عناصر الأجر، متضمنة حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.

هل توجد استثناءات من زيادة مرتبات القطاع الخاص؟

استثنى قرار زيادة الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 أفراد، مع فتح باب التظلمات والشكاوى مدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.

والقرار ملزم لجميع الشركات الأخرى، حيث سترسل وزارة العمل كتاب دوري للمديريات التابعة لها في جميع المحافظات، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ما عقوبة عدم تطبيق القرار؟

تنص المادة (247) من قانون العمل: “يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، إذا خالف أيًا من أحكام المواد رقم (33، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46) من القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف في حالة العودة”.

ويوجد 3 أنواع من شركات القطاع الخاص؛ الأول يصرف مرتبات تتخطى الحد الأدنى للقطاع الحكومي حاليًا، والثاني، يلتزم بالحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، والثالث، غير ملتزم، ويحتاج لضغط مستمر من المجلس القومي للأجور لتطبيق الحد الأدنى المطلوب، بحسب عضو المجلس القومي للأجور، مجدي البدوي.