7 زيادات.. ارتفاع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 400% في 10 أعوام

رفع المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، لترتفع بنحو 400% خلال 10 سنوات، بواقع 7 مرات.

واعتبارًا من مايو المقبل، يرتفع الحد الأنى لأجور القطاع الخاص بقرابة 71.4%، ليقفز إلى 6000 من 3500 جنيه، وهي الزيادة الثانية من نوعها في العام الحالي والخامسة في نحو عامين، ليتساوى مع نظيره في القطاع الحكومي الذي بدأ تنفيذه في مارس الماضي في ضوء التوجيهات الرئاسية إقرار حزمة ضخمة للحماية الاجتماعية تضمنت زيادة الأجور بـ50%، ليقفز الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه. 

قفزة 6000 جنيه

وشهد ملف الأجور تطورًا ملحوظًا منذ العام 2011، ليقفز من 700 جنيه إلى 4 آلاف جنيه نهاية العام الماضي بالنسبة للعاملين بالدولة وإلى 3500 جنيه بالنسبة للقطاع الخاص، استمرارًا لجهودها لتحسين الأوضاع المعيشية للعمال في ظل تطورات الظروف الاقتصادية، وكان العام 2014 المرة الأولى التي يرتفع فيها الحد الأدنى للأجور إلى خانة الآلاف، وفق نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، مجدي البدوي. 

وأضاف البدوي أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص يأتي دائما عقب مشاورات مع شركات القطاع، مشيرا إلى بعض هذه الشركات يصرف مرتبات وأجور أعلى من الحد الأدنى لأجور للعاملين بالدولة، بينما يلتزم جزء منها بقرارات الحد الأدنى التي تصدر عن المجلس القومي للأجور، وهذا لا يمنع أن هناك بعض الشركات تمتنع عن الالتزام بهذا الحد وتحتاج لضغط مستمر من المجلس القومي للأجور وأيضا من العمال أنفسهم عبر رفع شكاوى بهذا الخصوص سواء للمجلس أو الجهات المعنية في وزارة العمل أو النقابات العمالية.

7 زيادات في 10 أعوام 

وقطع الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص رحلة طويلة للوصول إلى خانة الآلاف، قبل أن يرتفع خلال العقد الأخير من 700 جنيه عام 2014 إلى 6000 جنيه 2024، يستفيد منها نحو 79% من إجمالي عدد المشتغلين بالدولة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، وبعد محطة 2014 شهد 7 زيادات على النحو الآتي: 

-عام 2017: 1400 جنيه
-عام 2019: 2000 جنيه
-عام 2022: 2400 جنيه 
-يناير 2023:  2700 جنيه 
-يوليو 2023:  3000 جنيه 
-يناير 2024: 3500 جنيه 
-مايو 2024:  6000 جنيه