بطلب من وزير المالية.. إحالة رجل أعمال شهير إلى الجنايات بتهمة التهرب الضريبي

أمرت نيابة الشئون الضريبية والجمركية بإحالة رجل الأعمال محمد.ك.أ، مالك منشأة فيوتشر للاستيراد والجوهري جروب، ومحاسب قانوني، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمتهما في اتهامات تتعلق بالتهرب من سداد ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة المستحقتين عن نشاط الاستيراد وتجارة قطع غيار السيارات، وتقديم شهادات بأحقية الخصم الضريبي على خلاف الحقيقة.

إحالة رجل أعمال شهير ومحاسب قانوني للجنايات 

وجاءت إجراءات التحقيق والإحالة بناءً على طلب وزير المالية، إذ تضمنت تحقيقات النيابة العامة إرفاق طلب الوزير بإحالة المتهم الأول إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق قبله، إلى جانب طلب آخر لرفع الدعوى العمومية ضد المتهمين رجل الأعمال والمحاسب القانوني.

وحصل "تليجراف مصر" على القضية التي حملت رقم 23 لسنة 2026 جنايات الشئون الضريبية والجمركية، ورقم 1980 لسنة 2026 كلي شمال القاهرة، ورقم 7793 لسنة 2026 جنايات شمال القاهرة الأزبكية.

وتولى المستشار بهاء محفوظ، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الشئون الضريبية والجمركية، إصدار أمر الإحالة، بعد عرض الأوراق ومطالعتها وما تم فيها من تحقيقات.

وأسندت النيابة العامة إلى رجل الأعمال البالغ من العمر 49 عامًا، بصفته المسؤول عن منشأة مسجلة ضريبيًا وخاضعة لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، أنه تهرب من أداء الضريبة المستحقة على نشاطه في مجال الاستيراد وتجارة قطع السيارات، خلال الفترة من 8 سبتمبر 2015 حتى ديسمبر 2020.

ووفقًا لأمر الإحالة، ارتكب المتهم المخالفة من خلال بيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، فضلاً عن خصم ضريبة دون وجه حق، بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم المقررة قانونا.

كما أسندت إليه النيابة العامة، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، التهرب من أداء ضريبة المبيعات المستحقة عن نشاطه ذاته خلال الفترة من يناير 2015 حتى 8 سبتمبر 2015، وذلك من خلال بيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، وخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم المقررة قانونًا.

وفي الاتهام الثاني، أسندت النيابة العامة إلى ع. ع. ي.، البالغ من العمر 36 عامًا، والمقيد بسجل المحاسبين والمراجعين بصفته محاسبًا قانونيًا، أنه قدم شهادات صادرة منه بأحقية المتهم الأول في الخصم الضريبي عن الفترة من يناير 2015 حتى ديسمبر 2020، على خلاف الحقيقة، وبالمخالفة لأحكام وحدود الخصم الضريبي المقررة قانونًا، بما مكنه من خصم ضريبة دون وجه حق.

6.3 مليون جنيه ضرائب مستحقة

وكشفت أقوال الشهود وأدلة الإثبات عن تفاصيل الفحص الضريبي الذي أجرته مصلحة الضرائب لمنشأة فيوتشر للاستيراد، والذي انتهى إلى رصد مخالفات تتعلق بعدم الإقرار عن مبيعات وخصم ضريبة دون تقديم المستندات الدالة على أحقية الخصم.

وقال سعيد محمد عفيفي، 49 عامًا، مأمور ضرائب بمصلحة الضرائب على المبيعات، إن فحصه لمنشأة فيوتشر للاستيراد أبان عن تهرب المتهم من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة المستحقتين عن نشاطه في مجال الاستيراد وتجارة قطع السيارات خلال الفترة من 9 سبتمبر 2015 حتى ديسمبر 2020.

وأضاف أن المخالفات تمثلت في خصم ضريبة دون تقديم المستندات الدالة على أحقية المتهم في خصمها، فضلًا عن بيعه سلعة دون الإقرار عنها، وذلك إخفاء للمبيعات المتحصل عليها.

وأوضح أن الفحص شمل النظام الخاص بالشركة والبيان التحليلي المتضمن مبيعاتها خلال الفترة محل الفحص، ومقارنة تلك البيانات بما تم الإقرار عنه، إذ تبين عدم الإقرار عن المبيعات محل المخالفة.

وأشار الشاهد إلى مسؤولية المحاسب المتهم، بسبب تقديمه شهادة بأحقية خصم الضريبة، وانتهى الفحص إلى استحقاق إجمالي ضريبة مبيعات قدرها 977 ألفًا و918 جنيهًا عن الفترة من أول يناير 2015 حتى 7 سبتمبر 2015، وإجمالي ضريبة قيمة مضافة مقداره 5 ملايين و367 ألفًا و8 جنيهات عن الفترة من 8 سبتمبر 2015 حتى ديسمبر 2020.

وبذلك، بلغ إجمالي الضرائب المستحقة وفقًا لما انتهى إليه الفحص 6 ملايين و344 ألفًا و926 جنيهًا، موزعة بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة.

شاهدان يؤيدان نتائج الفحص

وتضمنت قائمة الشهود أقوال محمود جمعة عبد الرؤوف، 41 عامًا، مأمور ضرائب بالإدارة المركزية لفحص قضايا التهرب، وجاء مضمون شهادته مماثلًا لما شهد به الشاهد الأول.

كما استمعت التحقيقات إلى هبة عاطف عبده، 38 عامًا، باحث قانوني بالإدارة المركزية لفحص قضايا التهرب قيمة مضافة، وجاء مضمون شهادتها مماثلا لما شهد به الشاهد الأول.

طلب وزير المالية

وتضمن ملف القضية إرفاق طلب وزير المالية إحالة المتهم الأول رجل الأعمال إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق قبله، فضلًا عن إرفاق طلب وزير المالية رفع الدعوى العمومية ضد كل من رجل الأعمال والمحاسب.

كما أرفقت النيابة محضر الإجراءات الذي انتهى إلى تهرب المتهم الأول من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة المستحقتين عن نشاطه في مجال الاستيراد وتجارة قطع غيار السيارات خلال الفترة من يناير 2015 حتى ديسمبر 2020.

وأوضح محضر الإجراءات أن صور التهرب تمثلت في بيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، وخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم المقررة قانونًا، وانتهى إلى استحقاق ضريبة مبيعات بقيمة 977 ألفًا و918 جنيهًا، وضريبة قيمة مضافة مقدارها 5 ملايين و367 ألفا و8 جنيهات، فضلًا عن مسؤولية المحاسب عن تقديم شهادة بأحقية خصم الضريبة.

واستند أمر الإحالة في اتهام رجل الأعمال إلى المواد 1/2 و3/3 و5/3 و10/3 و11/19 و3/67 و68 بندي 2 و3 من القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، والمواد 2 و3 و5 و6 و23 و43 و44 بندي 3 و3 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل ولائحته التنفيذية.

كما استندت في اتهام المحاسب القانوني إلى المادتين 30 الفقرة الأخيرة و71 من القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وأمرت النيابة، بعد الاطلاع على نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل، بإحالة القضية إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة لمحاكمة المتهمين طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

كما أمرت بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية لكل منهما، وإعلانهما بأمر الإحالة، مع إرفاق قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات.