الإيجار القديم 2027.. موعد انتهاء عقود الأشخاص الاعتباريين وإخلاء الوحدات وفقاً للقانون

تقترب المهلة القانونية المحددة لانتهاء عدد من عقود الإيجار القديم من نهايتها خلال عام 2027، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، بشأن تنظيم مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وهو ما يثير تساؤلات عديدة بين المواطنين والجهات المستأجرة حول الوحدات التي يشملها القانون، والحالات التي يتعين فيها إخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى مالكها، والإجراءات القانونية المتبعة حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء.

وتتركز أهمية القانون في تحديد نطاق واضح للعلاقات الإيجارية التي تخضع لأحكامه، مع وضع فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بانتهاء المدة المحددة قانوناً، بما يستوجب التفرقة بين الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وبين باقي الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022

حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 نطاق تطبيق أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ونص على انتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء هذه المدة.

وتضمن القانون كذلك تنظيم القيمة الإيجارية للأماكن المشمولة بأحكامه، حيث نص على زيادتها لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وقت تطبيق القانون، على أن تتم زيادة القيمة الإيجارية سنوياً وبصفة دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة.

ودخل القانون حيز التنفيذ خلال عام 2022، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وبذلك تقترب الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات من نهايتها خلال عام 2027، وهو الموعد المقرر لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، وفقاً لتاريخ بدء سريان القانون.

ماذا يحدث حال امتناع المستأجر عن إخلاء الوحدة في 2027؟

وضع القانون رقم 10 لسنة 2022 آلية قانونية للتعامل مع الحالات التي يمتنع فيها المستأجر عن إخلاء المكان المؤجر وتسليمه إلى المالك عقب انتهاء المدة القانونية المحددة.

ونص القانون على أنه في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء وتسليم الوحدة، يحق للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

كما أكد القانون أن اتخاذ هذا الإجراء لا يخل بحق المالك أو المؤجر في المطالبة بالتعويض، إذا كان لذلك مقتضى، بما يتيح له اللجوء إلى الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الوحدة المؤجرة بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً.

وبذلك، لا يتوقف حق المالك في استرداد العين المؤجرة على موافقة المستأجر بعد انتهاء المدة القانونية، إذ أتاح القانون اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد في حالة الامتناع عن التسليم.

من هم الأشخاص الاعتبارية المشمولون بقانون الإيجار القديم؟

يقصد بالأشخاص الاعتبارية الجهات والكيانات التي يمنحها القانون شخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين، بما يسمح لها بإبرام العقود وممارسة الأنشطة والتصرفات القانونية باسمها.

ويشمل نطاق تطبيق القانون عدداً من الجهات والكيانات التي تستأجر وحدات بنظام الإيجار القديم لغير غرض السكنى، ومن أبرزها:

الشركات بمختلف أنواعها.
الجمعيات.
المؤسسات.
النقابات.
الوزارات.
الهيئات العامة.
وتندرج هذه الجهات ضمن الفئات التي تسري عليها أحكام القانون متى توافرت شروط انطباقه على العلاقة الإيجارية والوحدة المؤجرة، وبصفة خاصة أن يكون المستأجر شخصاً اعتبارياً وأن يكون استخدام العين المؤجرة لغير غرض السكنى.

هل يطبق قانون الإيجار القديم على جميع الوحدات في 2027؟

لا تسري أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 على جميع وحدات الإيجار القديم بشكل عام، وإنما يقتصر نطاق تطبيقه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقاً للضوابط والشروط التي حددها القانون.

وبالتالي، فإن الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لا تدخل ضمن نطاق تطبيق هذا القانون لمجرد خضوعها لنظام الإيجار القديم، كما لا يجوز تعميم موعد انتهاء العقود المحدد في عام 2027 على جميع المستأجرين أو الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم.

ويظل تحديد مدى خضوع كل وحدة لأحكام القانون مرتبطاً بطبيعة المستأجر، وما إذا كان شخصاً اعتبارياً أم شخصاً طبيعياً، فضلاً عن الغرض من استخدام العين المؤجرة، والشروط القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.

ما الذي يجب معرفته عن قانون الإيجار القديم قبل حلول 2027؟

تتمثل أبرز الأحكام التي حددها القانون رقم 10 لسنة 2022 في انتهاء عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل به، مع زيادة القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة القانونية السارية وقت تطبيق القانون، ثم زيادتها سنوياً بنسبة 15%.

كما منح القانون المالك أو المؤجر الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر حال امتناعه عن إخلاء الوحدة وتسليمها بعد انتهاء المدة القانونية، دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إذا كان لذلك مقتضى.

وتظل هذه الأحكام مرتبطة بالفئة المحددة في القانون، ولا تمتد تلقائياً إلى جميع وحدات الإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، ما لم تتوافر شروط تطبيق القانون عليها.

اقرأ أيضًا:
شقق الإيجار القديم.. الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على شقة بديلة