برنامج رد الأعباء التصديرية.. تخصيص 48 مليار جنيه لدعم المصدرين

أعلنت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي يتضمن زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%، واستحداث مزايا جديدة تشمل دعم النقل الداخلي والتأمين على الشحنات المصدرة لأول مرة، إلى جانب توسيع قائمة الأسواق المستهدفة أمام المنتجات المصرية.

ويأتي البرنامج الجديد، الذي أعده صندوق تنمية الصادرات واعتمده مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم 5 نوفمبر 2026، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة، وزيادة مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير النقد الأجنبي.

48 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال العام المالي 2026-2027

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، تخصيص 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026-2027 لدعم وتنشيط الصادرات المصرية، موضحًا أن البرنامج الجديد يستهدف تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية ومساندة الشركات في مواجهة التحديات العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأوضح الوزير أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، بمعدل نمو سنوي 55%، مشيرًا إلى صرف 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، ضمن الدفعتين الأولى والثانية من مستحقات المصدرين المتأخرة.

وأضاف أن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية على تعظيم الاستفادة من المساندة التصديرية، لافتًا إلى أن زيادة نسب المساندة تتم وفقًا للعوائد الاقتصادية المحققة.

زيادة المساندة التصديرية للمصانع بنسبة 35%

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يمثل نقلة نوعية في منظومة دعم الصادرات، ويأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير التجارة الخارجية وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأوضح الوزير أن البرنامج يتضمن زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%، مع استمرار نسب المساندة للمناطق الحرة دون تغيير، إلى جانب الإبقاء على الحوافز الإضافية القائمة وتوسيع قائمة الأسواق المستهدفة لتشمل أسواقًا جديدة لجميع القطاعات التصديرية.

وأشار إلى أن تطوير منظومة المساندة يستهدف التعامل مع التحديات التي تواجه المصدرين، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، والرسوم الجمركية الإضافية، والعوائق غير الجمركية المرتبطة بالاشتراطات البيئية ومتطلبات الانبعاثات الكربونية.

رفع دعم الشحن البحري والبري إلى 50%

وتضمن البرنامج الجديد تطوير أدوات مساندة الشحن البحري والبري، من خلال رفع نسبة المساندة من 25% إلى 50% لتشمل أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، على أن يتم احتساب الدعم وفقًا لقيمة الفاتورة الإلكترونية بدلًا من الأسعار الاسترشادية.

كما شملت التعديلات تقديم مساندة للشحن بنظام المركب السريع (RoRo) بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلًا من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة.

وفيما يتعلق بالشحن الجوي للحاصلات الزراعية، تبلغ نسبة المساندة 25% للشحن إلى أوروبا و50% للشحن إلى إنجلترا، مع زيادة المخصص المالي لهذا النوع من الدعم إلى 500 مليون جنيه، مقابل 350 مليون جنيه سابقًا.

دعم النقل الداخلي والتأمين على الشحنات لأول مرة

واستحدث البرنامج الجديد مزايا إضافية للمصدرين، من خلال إدراج النقل الداخلي والتأمين على الشحنات ضمن منظومة المساندة التصديرية لأول مرة.

وتشمل المزايا الجديدة تقديم مساندة للنقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويًا، إلى جانب مساندة التأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.

وتستهدف هذه الإجراءات تخفيف الأعباء المالية على الشركات المصدرة، وخفض تكلفة وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم قدرتها على المنافسة والتوسع في الأسواق الدولية.

توسيع الأسواق المستهدفة أمام الصادرات المصرية

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن تحليل خريطة الصادرات المصرية أظهر تركز نحو 80% منها في عدد محدود من الأسواق الرئيسية، تشمل الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والولايات المتحدة وعددًا من الأسواق الآسيوية.

وأكد أهمية تنويع التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية، للحد من مخاطر الاعتماد على أسواق محدودة، مع التوسع في أسواق أمريكا الجنوبية وأفريقيا وشرق آسيا وأستراليا، واستمرار الاهتمام بالأسواق الأوروبية.

وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على تنفيذ مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصدرة والتعرف على احتياجات الشركات في مختلف المحافظات، ومساعدتها على دخول الأسواق الخارجية، من خلال خدمات التمثيل التجاري والمعارض والبعثات التجارية وتأهيل المصانع والمزارع للتصدير.

مساندة المعارض الدولية والتدريب ورفع قدرات الشركات

وشمل البرنامج الجديد استمرار دعم المعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية، بنسب تتراوح بين 40% و60% وفقًا لحجم الشركة.

كما يتضمن تقديم مساندة لبرامج التدريب ورفع القدرات بنسب تتراوح بين 50% و75% من تكلفة البرامج التدريبية، وفقًا لجهة التدريب، بما يساعد الشركات على تطوير مهارات العاملين وتحسين قدراتها الإنتاجية والتسويقية.

رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات خلال 8 أشهر

وفي إطار تطوير الخدمات المقدمة للمصدرين، أعلن الدكتور محمد فريد استهداف الانتهاء من رقمنة الدورة الإجرائية المرتبطة بخدمات صندوق تنمية الصادرات بالكامل خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر، بالتكامل مع الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية.

وأوضح أن عملية الرقمنة ستتيح ربط البيانات والمستندات الخاصة بالمصدرين، ومنها الفواتير ومستندات الشحن، وتمكين الشركات من تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات والحصول على الخدمات إلكترونيًا، دون الحاجة إلى تكرار تقديم المستندات أو الانتقال بين الجهات المختلفة.

وأشار الوزير كذلك إلى جهود تطوير البنية المعلوماتية للتجارة الخارجية، من خلال بوابة معلومات التجارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى جانب بوابة إجراءات التجارة الخارجية لتيسير حركة التجارة.

ومن المقرر إعادة تقييم منظومة المساندة التصديرية بنهاية السنة المالية 2026/2027، لقياس مدى فاعليتها وتحديد فرص تطويرها، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

اقرأ أيضًا:

سعر الدولار اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026.. كم سجل في البنوك؟