وزير الاستثمار: 323 معملا و4200 اختبار دولي لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

أكد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتيسير حركة التجارة، وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن توطين عدد من الاختبارات داخل مصر وفر نحو 29 مليون دولار وخفض الوقت والتكلفة على الشركات.

جاء ذلك خلال افتتاح وتسليم معدات وأجهزة حديثة لدعم معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمقرها أمام قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، ضمن مشروع تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بدعم من الحكومة اليابانية.

قفزة في عدد المعامل والاختبارات المعتمدة

وأوضح الوزير أن الدولة بدأت منذ عام 2017 تنفيذ خطة لتطوير منظومة المعامل، أسفرت عن زيادة عدد المعامل المجهزة بأحدث التقنيات من 112 معملًا في عام 2018 إلى 323 معملًا بنهاية 2026، إلى جانب توفير 4200 اختبار معتمد دوليًا، بما يعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية.

وأضاف أن عدد عينات الفحص المعملي ارتفع بنسبة 62% مقارنة بعام 2024، حيث تم فحص أكثر من 115 ألف عينة محلية خلال عام 2026، وهو ما يعكس تطور قدرات الهيئة في تلبية احتياجات مجتمع الأعمال.

توطين الاختبارات يقلل التكلفة ويدعم المصدرين

وأشار محمد فريد إلى أن تطوير المعامل ساهم في توطين اختبارات كانت تُجرى سابقًا خارج مصر، منها في الصين وتركيا، الأمر الذي وفر نحو 29 مليون دولار، وساعد في تقليل الضغط على النقد الأجنبي، وخفض تكلفة وزمن الفحص على المصنعين والمصدرين.

وأكد أن إجراء الاختبارات داخل مصر يسرع عمليات تقييم المطابقة والإفراج عن السلع، ويحسن كفاءة سلاسل الإمداد، ويزيد قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

أجهزة حديثة لدعم الاقتصاد الدائري

وأوضح الوزير أن الأجهزة الجديدة ستدعم قدرات معامل الهيئة في إجراء اختبارات متخصصة لبدائل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، تشمل اختبارات التحلل الحيوي والسمية البيئية، وتقييم قابلية المنتجات لإعادة الاستخدام والتدوير، بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية.

وأضاف أن هذه الخطوة تدعم توجه الدولة نحو التوسع في الصناعات الخضراء، وجذب الاستثمارات في مجالات إعادة التدوير وبدائل البلاستيك والمواد القابلة للتحلل.

سرعة الإنجاز أولوية لدعم التجارة

وشدد وزير الاستثمار على أن خطة تطوير المعامل لا تقتصر على تحديث الأجهزة، وإنما تشمل التوسع الجغرافي داخل الموانئ، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، وتسريع إجراءات الفحص، مؤكدًا أن سرعة تقديم الخدمة تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم المصدرين والمستوردين والأنشطة الصناعية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تحديث التشريعات المنظمة لمنظومة التجارة، من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لقانوني الاستيراد والتصدير وسجل المستوردين، بما يسهم في تيسير حركة التجارة ورفع كفاءة الخدمات.

دعم ياباني لتعزيز البنية التحتية للجودة

وأكد محمد فريد أن المعدات الجديدة جاءت بدعم من الحكومة اليابانية، ضمن مشروع تنفذه "اليونيدو" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، مشيدًا بالشراكة المصرية اليابانية في دعم برامج تطوير البنية التحتية للجودة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن تطوير منظومة المعامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدف الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتجارة والاستثمار، من خلال تقديم خدمات أكثر كفاءة، وخفض تكلفة الإجراءات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

بعد التراجع الأخير.. كم سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه؟