الإثنين، 16 نوفمبر 2026

02:16 م

الإثنين، 16 نوفمبر 2026

02:16 م

طارق الملا: الحكومة تنحاز إلى المواطن في فاتورة كهرباء

 النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

قال النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض بشأن تعديلات قانون الكهرباء وما يتضمنه من تعديلات يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من قدرات الإنتاج الكهربائي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

تنمية القدرات الإنتاجية للكهرباء

وأضاف الملا، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المناقشات تناولت عددًا من المحاور المهمة، في مقدمتها تنمية القدرات الإنتاجية للكهرباء، والتوسع في إتاحة المزيد من الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة، بما يدعم تحقيق المستهدفات المتعلقة بمزيج الطاقة.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة إلى أن المحور الأهم يتمثل في ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تحديد الضوابط وإدخال التعديلات التشريعية اللازمة على قانون الكهرباء، بما يتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وضع الضوابط وإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لمتابعة ومراقبة الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك.

وأكد أن الحكومة تنحاز إلى المواطن من خلال العمل على الوصول إلى فاتورة كهرباء مقبولة، سواء فيما يتعلق بالاستهلاك المنزلي الذي يمثل أكثر من 60% من إجمالي استهلاك الكهرباء، أو في القطاعين التجاري والصناعي.

وأوضح أن التعديلات المقترحة من شأنها تعظيم الاستفادة من كل كيلووات ساعة يتم إنتاجه، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة استخدام الطاقة وتكلفة فاتورة الكهرباء للمواطن.

تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير لجنة الطاقة والبيئة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يهدف إلى وضع ضوابط فنية ورقابية ملزمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتغليظ العقوبات على المخالفات بما يحقق الردع ويحافظ على استقرار الشبكة القومية.

وكشف تقرير اللجنة البرلمانية أن التعديلات الجديدة تمثل نقلة تشريعية تنقل ملف ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة من إطار الإجراءات الطوعية إلى الالتزام القانوني الصريح؛ وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن الحد من الفاقد الكهربائي وتحقيق وفر اقتصادي ملموس يخفف الأعباء عن البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

اقرأ أيضًا..

بعد غيابه عن اللجنة.. راوية مختار تطالب بتحديد موعد لمساءلة وزير التعليم

تغليظ العقوبات على المخالفين.. البرلمان يناقش تعديلات قانون الكهرباء اليوم

search