الإثنين، 16 نوفمبر 2026

04:51 م

الإثنين، 16 نوفمبر 2026

04:51 م

إيهاب منصور يرفض تعديلات قانون الكهرباء: إلى متى تستمر سياسة "ادفع يا مواطن"؟

النائب إيهاب منصور

النائب إيهاب منصور

أعلن عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، إيهاب منصور، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، متسائلًا عن مدى قدرة التعديلات الجديدة على حل أزمة العدادات الكودية وتكاليف تغيير العدادات وارتفاع أسعار الكهرباء، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

 حجم الوفر المتوقع

وقال منصور، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة لمناقشة مشروع القانون، إن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك هدف مهم، إلا أن مشروع القانون لم يتضمن بيانات واضحة بشأن المستهدفات المطلوب تحقيقها أو حجم الوفر المتوقع من تطبيق التعديلات.

وتساءل: “إزاي هنقيم نجاح من غير خطة أو مستهدفات؟”، مشددًا على أن نجاح المنظومة لا يُقاس بحجم الغرامات التي تحصلها الحكومة، وإنما بمقدار الوفر الذي يتحقق في استهلاك الكهرباء على مستوى الدولة بالكامل.

كما تساءل وكيل لجنة القوى العاملة عن رؤية الحكومة ووزارة الكهرباء للتعامل مع معدلات الفاقد وسرقات التيار الكهربائي، التي أشار إلى وصولها إلى 22%، مطالبًا بتوضيح الإجراءات المستهدفة للحد من هذه الظواهر.

سياسة ادفع يا مواطن

وأضاف منصور أن المواطن ينتظر إجابات واضحة بشأن انعكاس التعديلات الجديدة على الأعباء المالية التي يتحملها، قائلًا: “هل التعديلات دي هتخفض التكلفة؟ هل هتحل مأساة العدادات الكودية؟ هل هتحل مشكلة آلاف الجنيهات لتغيير العدادات؟ هل هتحل ارتفاع أسعار الشرائح؟ ولا هي سياسة ادفع يا مواطن؟”.

وفي سياق متصل، تساءل النائب عن مدى وضع الحكومة حوافز للمنشآت والمصانع العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى عدم وجود شركات تعمل في هذا المجال، بحسب ما ذكره خلال كلمته.

واختتم إيهاب منصور كلمته بالتأكيد على ضرورة تقديم رؤية متكاملة لتطوير قطاع الطاقة، تتضمن مستهدفات واضحة لخفض الفاقد وترشيد الاستهلاك، مع مراعاة تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

اقرأ أيضًا

البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الكهرباء.. وتوسيع صلاحيات جهاز تنظيم المرفق

search