الإثنين، 16 نوفمبر 2026
06:07 م
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق
أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، الاتفاق على التعاقد لتوريد 250 ألف طن من الأسمدة، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري ووزارة الصناعة، بهدف توفير احتياجات الجمعيات الزراعية وضمان انتظام وصول الأسمدة المدعمة إلى المزارعين، خاصة صغار المزارعين.
وأوضح وزير الزراعة، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الجمعيات الزراعية حصلت خلال الفترة الماضية على أسمدة مدعمة من شركة «دي إي إس تي» بأسعار تقل بنحو 20 ألف جنيه، وجرى طرحها بالجمعيات وفق متوسط أسعار عام 2020.
وأضاف فاروق أن اجتماعًا عُقد مع رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والبترول والمالية، لبحث آليات استمرار توفير الأسمدة، خاصة مع اقتراب موسم زراعة القمح وبداية الموسم الشتوي.
وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن توريد 250 ألف طن من الأسمدة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري ووزارة الصناعة، من خلال اللجنة التنسيقية، على أن تتولى وزارة الزراعة استلام الكميات وتوزيعها على الجمعيات الزراعية.
وأوضح أن هذه الآلية تستهدف تنظيم مواعيد توريد وصرف الأسمدة، ومتابعة حركة توزيعها، بما يضمن وصول الكميات المقررة إلى مستحقيها في التوقيت المناسب.
ولفت وزير الزراعة إلى أن وزارة المالية ستتحمل فارق التكلفة، الذي يُقدر بنحو 15 ألف جنيه، بما يسمح باستمرار تقديم الدعم والحفاظ على وصول الأسمدة المدعمة إلى المزارعين المستحقين.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف طمأنة صغار المزارعين، وضمان توافر احتياجاتهم من الأسمدة خلال الموسم الزراعي المقبل، بما يدعم استقرار العملية الإنتاجية ويحافظ على مصالح المزارعين.
وفي سياق آخر، استعرض علاء فاروق محاور استراتيجية وزارة الزراعة، مشيرًا إلى العمل على خمسة محاور رئيسية، من بينها التوسع الرأسي والأفقي في الإنتاج الزراعي، وزيادة المساحات المزروعة، وتحسين الصفات الإنتاجية للمحاصيل ورفع معدلات إنتاجيتها.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة، خاصة في ظل الاستعداد للمواسم الزراعية الجديدة.
اقرأ أيضًا:
16 نوفمبر 2026 01:12 م
16 نوفمبر 2026 05:43 م
16 نوفمبر 2026 04:25 م
16 نوفمبر 2026 01:00 م
أكثر الكلمات انتشاراً