الأربعاء، 18 نوفمبر 2026
08:55 م
لا شك أن قرار وزير العدل الأخير بشأن تيسير وتطوير منظومة تحصيل النفقة للمرأة، كان قراراً تاريخياً ومستحقاً، صفّق له الجميع.. فالمرأة المعيلة التي تربي أطفالها وحدها تستحق.
و لكن، ونحن نحتفي بتطوير آليات حماية حق النفقة، تبرز تساؤلات أخرى لا تقل أهمية: ماذا عن حق الطفل في أبيه؟ ولحين فك الحصار حول قانون الأسرة.. كيف نحقق شيء من العدالة في منظومة الأحوال الشخصية بما يضمن حقوق جميع أطراف الأسرة، دون أن يتحول الخلاف بين الوالدين إلى حرمان لأحدهما من أبنائه؟
ماذا عن الطرف الآخر من المعادلة؟ ماذا عن الأب؟
ماذا يفعل أبٌ صدر له حكم رؤية ليرى ابنه 3 ساعات أسبوعياً ال، في مركز شباب، تحت شمس حارقة، وولده يبكي ويريد الذهاب معه، والقانون يقرر: ممنوع؟
ماذا يفعل عن الأب يدفع نصف راتبه نفقةً بانتظام بالقانون، ثم يُحرم من سماع كلمة "بابا" من ابنه؟
لقد أنشأنا للمرأة منظومة كاملة: بنك ناصر، ونيابة أسرة، ومكاتب تسوية، وقانون حبس فوري لمن يمتنع عن النفقة. وهذا حقها لمواجهة المتنصلين من مسؤوليتهم.
فأين منظومة الأب؟ أين القانون الذي يحمي حق الطفل في رؤية أبيه؟
الواقع يقول إننا نعيش بميزانٍ مختل. ميزانٌ يزن النفقة بميزان الذهب، ويزن الأبوة بميزان الهواء.
في كثير من الدول ومنها السعودية والإمارات وقطر وتونس والمغرب، أقرّوا حق الاستضافة 48 ساعة كل أسبوع، بمشاركة كاملة في الحياة.
وفي مصر، رائدة التشريع، فلا يزال الأب يرى ابنه من خلف الأسوار.
نتوجه اليوم بنداءٍ مباشرٍ إلى السيد وزير العدل:
لقد أنصفت المرأة، فأنصف الآباء.
أصدر قرارك التاريخي الثاني، بتنظيم حق الاستضافة والرعاية المشتركة. اجعل للرؤية ضوابط تحميها وتحقق مبتغاها، كما جعلت للنفقة بنكاً يحصلها. اجعل لمن يمنع الطفل عن أبيه عقوبةً، كما جعلت لمن يمنع النفقة عن أبنائه عقوبة.
اربطوا الحق بالواجب. ولا تعطوا الحق لمن يمنعه.
إن استقرار الأسرة ليس شعاراً، بل هو أمن قومي وإنصاف الآباء... ليس تفضلا ، بل شرعا وعدلاً للطفل قبل والديه.
اقرأ أيضًا:
11 أكتوبر 2026 11:21 ص
27 سبتمبر 2026 01:12 ص
19 أغسطس 2026 08:11 م
11 أبريل 2026 03:33 م
أكثر الكلمات انتشاراً