الخميس، 19 نوفمبر 2026
11:13 م
ليست كل الأزمات بحاجة إلى ساحات المحاكم، وليست كل الاختلافات مع المسؤولين تستوجب تحويلها إلى معارك قانونية. ففي بعض الأحيان، تكون الحكمة أقوى من التصعيد، ويكون الحوار أكثر تأثيرًا من أي إجراء آخر.
ما يحدث في الأزمة المتعلقة بـ ياسمين شعيب، الصحفية بجريدة الدستور، يفتح بابًا مهمًا للنقاش حول العلاقة بين المؤسسات التنفيذية والإعلام، وحدود المسؤولية المهنية، وحق المجتمع في المعرفة.
بدايةً، لا أحد يختلف على هيبة الدولة المصرية، ولا على حق مؤسساتها في الدفاع عن سمعتها ومكانتها، ولا على ضرورة التزام الصحفيين بالدقة والمصداقية والمسؤولية المهنية. لكن في المقابل، لا ينبغي أن تتحول ممارسة العمل الصحفي إلى خصومة مع المؤسسات لمجرد نشر خبر يستدعي التوضيح أو الرد.
إن حرية الصحافة ليست امتيازًا تمنحه جهة لأخرى، وإنما حق أصيل تؤكده المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يحمي الدستور المصري حرية الصحافة والإعلام، وينظم مسؤولياتها وضوابط ممارستها.
ومن هنا، أرى أن التعامل مع هذه الأزمة يجب أن يبدأ من نقطة واحدة: الحقيقة أولًا.
فإذا كانت ياسمين شعيب تمتلك مستندات تؤيد ما نشرته، فمن حقها عرضها ومناقشتها مهنيًا، وإذا كانت المحافظة تمتلك مستندات تنفي ما ورد في الخبر أو تصحح معلوماته، فمن واجبها إطلاع الرأي العام عليها.
وهنا أتوجه إلى اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، باعتباره المسؤول الأول عن إدارة هذا الإقليم، وأحد أبناء المؤسسة العسكرية المصرية التي نحمل لها كل التقدير والاعتزاز.
إن خلفيتكم العسكرية وموقعكم القيادي يضعان أمامكم مسؤولية كبيرة في إدارة الخلافات بحكمة وحسم، دون أن يفقد أي طرف حقه أو كرامته.
وأعتقد أن دعوة ياسمين شعيب إلى لقاء مهني وإنساني، بحضور ممثلين عن نقابة الصحفيين والمحافظة، قد تكون بداية حقيقية لإنهاء هذه الأزمة، من خلال عرض المستندات والاستماع إلى جميع الأطراف، والوصول إلى الحقيقة بعيدًا عن التراشق أو التصعيد.
مطروح ليست مجرد محافظة، بل هوية وتاريخ وعادات وتقاليد.
وهنا أتمنى أن نستحضر الهوية البدوية الأصيلة التي نشأنا على احترامها؛ فالعرف والصلح وحفظ الوجوه ورد الحقوق من القيم الراسخة في مجتمع مطروح.
ومن شيم أهل البادية أن يكون للكلمة قدرها، وللصلح مكانته، ولحسن النية طريق مفتوح مهما اشتد الخلاف.
ولذلك فإنني أرى أن منح هذه الأزمة فرصة للحل الودي، في إطار القانون والمؤسسات، ليس تراجعًا من المحافظة، ولا انتقاصًا من حق الصحفية، وإنما رسالة حضارية تعكس أصالة المجتمع وقوة مؤسساته.
كما أتوجه إلى معالي وزير التنمية المحلية، والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، والأستاذ خالد عبد الرحيم، وكل المهتمين بالشأن الصحفي، بضرورة العمل على احتواء الأزمة، وتقديم نموذج يحترم الدولة ويحمي المهنة ويصون حقوق الجميع.
وأؤكد هنا أن هذا الطرح ليس انحيازًا لطرف على حساب آخر، ولا دفاعًا عن شخص في مواجهة مؤسسة، وإنما هو موقف ينطلق من الإيمان بالحقيقة والقانون وحرية الصحافة المسؤولة، واحترام مؤسسات الدولة وكرامة جميع الأطراف.
لسنا أمام معركة بين محافظة وصحفية، ولسنا بحاجة إلى منتصر ومهزوم.
نحن أمام فرصة لإثبات أن الدولة المصرية قادرة على إدارة الاختلاف، وأن المسؤول يستطيع أن يستمع، وأن الصحفي يستطيع أن يراجع، وأن الحقيقة يمكن أن تظهر دون أن يخسر أحد احترامه أو مكانته.
فالصلح لا ينتقص من هيبة الدولة، وحرية الصحافة لا تعني تجاوز المسؤولية، واحترام المسؤول لا يعني التخلي عن حق المجتمع في المعرفة.
وفي النهاية، أتمنى ألا يتحول هذا الملف إلى تريند جديد تتنازع فيه الصفحات والمنصات، بل إلى تجربة تنتهي برسالة إيجابية تليق بمصر ومطروح.
نريد دولة قوية بقانونها، وصحافة حرة بمسؤوليتها، ومحافظة تنتصر فيها الحكمة على الخصومة.
مطروح تستحق ذلك.. ومصر تستحق أكثر.
04 نوفمبر 2026 12:43 م
13 أكتوبر 2026 05:46 م
06 أكتوبر 2026 10:36 ص
28 سبتمبر 2026 10:22 ص
أكثر الكلمات انتشاراً