تراجع إلى 33%.. التضخم خالف التوقعات وهذه هي الأسباب

خالفت بيانات التضخم لشهر مارس المنقضي توقعات غالبية المؤسسات المالية والمحليين، لتعاود التباطؤ عقب ارتفاعها خلال الشهر الماضي أعلى مستوى الـ35%.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاضًا في معدلات التضخم السنوي في المدن المصرية خلال مارس إلى مستوى 33.3% مقارنة بـ35.7% في فبراير الماضي.

تراجع طفيف

وتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 33.1% نزولا من مستوى 36% المسجل في فبراير، ووصف مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية الخبير الاقتصادي حسام عيد هذا التراجع بالطفيف مقارنة بما كانت عليه مستويات التضخم في يناير الماضي (29.8% في المدن المصرية). 

أسباب تراجع التضخم 

وأضاف عيد، أن هذا التراجع يعود في جزء كبير منه إلى ارتفاع السيولة الدولارية في القطاع المصرفي وقدرته على تلبية حاجة المستوردين والمستثمرين من العملة الصعبة.

 ويأتي هذا في أعقاب عاملين مهمين هما التدفقات النقدية المرتبطة بصفقة رأس الحكمة الموقعة بين الحكومة وشركة القابضة الإماراتية في فبراير الماضي باستثمارات مباشرة 35 مليار دولار، وثانيًا قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس الماضي. 

أوضح الخبير الاقتصادي، أن قرار تحرير سعر الصرف وجه ضربة قاسية للسوق الموازية للعملة وأسهم في اتجاه حائزي الدولار للتنازل عنه لصالح الجنيه عبر القطاع المصرفي، إذ تراجع الجنيه مقابل الدولار خلال الأيام الأولى للقرار إلى مستويات 49.5 جنيه مقارنة بمستوى 30.8 جنيه قبل القرار، وذلك قبل أن يتعافى حاليًا ليتداول عند مستوى 47.5 جنيه للدولار الواحد.

 وتابع أن تباطؤ معدلات التضخم في مارس جاء مخالفًا للتوقعات لا سيما وأنه الشهر الذي شهد تحرير سعر الصرف، الأمر الذي يرتبط عادة بزيادات سعرية في غالبية السلع والخدمات.

 وأضاف عيد، أن استمرار هذا التباطؤ خلال الفترة المقبلة يبقى مرهونًا بقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة الدولارية للمستودرين وكذلك مرهونًا بعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً هنا إلى أن التضخم خلال فبراير ارتفع بعد موجة تباطؤ دامت لقرابة 4 أشهر. 

توقعات المحللين

وتوقع استطلاع أجرته وكالة أنباء رويترز في وقت سابق، أن يرتفع التضخم السنوي في المدن المصرية خلال مارس إلى 36.3% مدفوعًا بقرار التعويم واستمرار ارتفاع الأسعار.

في المقابل ذهب نحو 55% من محللين استطلعت شبكة "سي إن بي سي" آرائهم نهاية الأسبوع الماضي لترجيح تجاوز التضخم في مارس لمستويات الـ36% في ضوء العوامل الموسمية المرتبطة بشهر رمضان المبارك وقرار الحكومة الصادر في 22 مارس بشأن رفع أسعار أسعار البنزين بواقع جنيه واحد للتر وأسعار السولار بـ175 قرشا للتر. 

 من جانبها، توقعت مجموعة أي أف جي القابضة، أن يظهر أثر قرار زيادة أسعار الوقود في قراءة التضخم لشهر أبريل المقبل.

مبادرات الحكومة

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية التي تتخذ من لندن مقرًا لها، أن يقفز التضخم السنوي في مصر إلى 38% خلال مارس، وذلك قبل أن يبدأ في التراجع لاحقًا على أن يسجل أرقاما أحادية مطلع العام المقبل.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعود تراجع التضخم خلال الشهر الماضي إلى عدة أسباب، أهمها انخفاض أسعار مجموعات الحبوب والخبز والخضروات بـ 0.3 و2.3% على التوالي، فيما سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا شهريًا طفيفًا بقرابة 0.7% فقط.

 ورأى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية الدكتور خالد الشافعي، أن تراجع معدلات التضخم سببه الرئيسي توسع الحكومة في المبادرات الرامية لتعزيز المعروض السلعي في الأسواق وخفض أسعار السلع الأساسية وتشديد الرقابة على الأسواق، وكذلك تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع المتكدسة في الموانئ.

 قرار التعويم

وأضاف الشافعي، أن ارتفاعات الأسعار التي شهدناها خلال العام الماضي ومطلع هذا العام سببها الرئيسي أزمة نقص العملة وتعدد أسعار الصرف.

وأشار إلى أن هذا الوضع تغير منذ قرار التعويم الذي أسهم في القضاء على السوق السوداء للعملة وعودة الأمور إلى نصابها الصحيح لتتم تداولات النقد الأجنبي عبر القطاع الرسمي، ما يسهم في استدامة توفير العملة الصعبة للتجار والمستثمرين ويدفع التضخم للتراجع بوتيرة أسرع. 

في مارس الماضي، وجه البنك المركزي البنوك العاملة في الدولة بضرورة توفير العملة الصعبة لعمليات الاستيراد والإفراج الجمركي عن مجموعة من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وحتى نهاية مارس الماضي تجاوز إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها حاجز الـ 14.5 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية.

 وأطلقت الحكومة نهاية مارس الماضي، بالتعاون مع كبار المصنعين والمنتجين، مبادرة لخفض الأسعار بما يتراوح بين 15و20% كما وجهت وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، بنشر فرق لمتابعة تطبيق التخفيضات على أراض الواقع.

 مطلع الشهر الحالي، رجح بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن يتراجع التضخم في مصر بشكل ملحوظ خلال فترة الـ12 شهرًا المقبلة، مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها ارتفاع الاحتياطيات الخارجية والتحسن الكبير في توقعات التمويل الخارجي واستمرار تعافي الجنيه ليتسهدف مستويات الـ40 جنيهًا للدولار الواحد قريبًا.